شارك حزب حقوق الإنسان والمواطنة، برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي وعضو تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الأحد، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث حضر وفد من تحالف الأحزاب المصرية جانباً من المناقشات الخاصة بالتقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 والتأشيرات العامة المرافقة لها.
رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بحضور وفد من تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أهمية المشاركة الفاعلة للأحزاب في مناقشات السياسات العامة التي تؤثر على مستقبل البلاد.
خلال الجلسة، قدم النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، التقرير الذي يتناول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، موضحًا أن هذه الخطة تم وضعها في ظل أوضاع اقتصادية عالمية ومحلية غير مستقرة، وتحديات غير مسبوقة جراء التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأوضح النائب سمير أن الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم قد أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد المصري، حيث أظهرت الخطة التأثيرات السلبية للتغيرات السريعة في العلاقات الاقتصادية الدولية على مختلف الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصاد المصري، الذي أصبح جزءًا من المنظومة الاقتصادية العالمية.
وفي تصريحات خاصة له، أعرب المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عن فخره بمشاركة حزبه في هذه المناقشات الهامة، قائلاً: “هذه المشاركة تأتي في إطار دورنا الفاعل في تحالف الأحزاب المصرية، وهي سابقة لم تحدث من قبل في أي تحالف سياسي أو ائتلاف حزبي. نحن نؤمن بأهمية تعزيز العمل المشترك بين الأحزاب السياسية في مصر للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني، وتقديم رؤية متكاملة في جميع القضايا المصيرية التي تهم المواطن المصري.”
وأضاف المستشار التهامي: “التحالف يسعى لدعم الخطط الحكومية التي تحقق التنمية المستدامة، مع مراعاة حقوق الإنسان والمواطنة في كل جوانبها، والتأكيد على ضرورة توافق السياسات الاقتصادية مع احتياجات الشعب المصري.”
وفي ختام الجلسة، أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمشاركة وفد تحالف الأحزاب المصرية، معتبرًا أن هذه المشاركة تعكس التزام الأحزاب السياسية بالعمل معًا من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ودعوة لمزيد من التعاون بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني.
