قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن هناك انحيازًا واضحًا لقطاعات التنمية البشرية، حيث ارتفعت مخصصات هذه القطاعات من 45% خلال موازنة العام الجاري إلى 47% في الخطة العام الجديد 2025/2026، وشملت قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، لاسيما في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، أكدت الوزيرة استمرار دعم برامج مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، مشددة على توجيه القيادة السياسية لتخفيف الاعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.
وقالت “المشاط” إن جميع ما تم مناقشته خلال إعداد موازنة الصحة، جري إتاحتها بالكامل لاسيما واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لما له من بعد إجتماعي،
ولفتت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي تخصيص موازنات واضحة للمرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة”.
وفي تعقيبها علي النواب، شددت المشاط أهمية الإصلاح المؤسسي واستمراريته، حيث يتعاون جهاز الإصلاح الإداري مع مختلف الوزارات لضمان جودة الأداء وربط مخرجات الخطط بمؤشرات واقعية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مناقشات خطة العام المالي الجديد مع اللجنة البرلمانية المعنية كانت ثرية، لافتة إلى أن قانون المالية العامة الموحد يفرض أن تكون الخطة ملزمة لمدة ثلاث سنوات، مما يمنحها بعدًا استراتيجيًا أوسع.
