أشاد الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين، بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لرفع الحد الأقصى لرصيد حسابات الشمول المالي المتاحة ضمن مبادرة “افتح حسابك في مصر” للمصريين المقيمين بالخارج.
وأكد علم الدين أن هذا القرار يمثل استجابة عملية لمطالب المصريين بالخارج، ويسهم في إزالة العديد من العقبات التي كانت تحد من استفادة أبناء الجاليات المصرية من الخدمات المصرفية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن زيادة سقف الحسابات البنكية ستنعكس بصورة مباشرة على نمو حجم التحويلات المالية الواردة إلى مصر عبر القنوات الرسمية.
وأوضح أن تعزيز التحويلات المالية للمصريين بالخارج يعد أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن التوسع في الخدمات البنكية الموجهة للمغتربين يشجع على توجيه المدخرات والاستثمارات إلى الداخل المصري بصورة أكثر أماناً وفاعلية.
وأضاف أن القرارات الأخيرة تسهم كذلك في تقليص التعاملات غير الرسمية في سوق العملات الأجنبية، وتشجع المواطنين على استخدام الجهاز المصرفي المصري، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في مكافحة السوق الموازية للعملة وترسيخ الثقة في المنظومة المصرفية الوطنية.
وأشار علم الدين إلى أن ممثلي الجاليات المصرية بالخارج سبق أن طرحوا خلال عدد من المؤتمرات والندوات التي عقدت تحت رعاية وزارة الخارجية أهمية إعادة النظر في حدود التعاملات المصرفية المخصصة للمصريين بالخارج، بما يتناسب مع طبيعة دخولهم ومدخراتهم واحتياجاتهم المالية، مؤكداً أن الاستجابة لهذه المطالب تعكس حرص الدولة على الاستماع إلى آراء أبنائها في الخارج.
وفي الوقت ذاته، دعا إلى مواصلة تطوير الخدمات البنكية الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، وعلى رأسها إيجاد آليات أكثر مرونة وأماناً لتحديث البيانات البنكية والتحقق من الهوية إلكترونياً، بما يتوافق مع ظروف إقامة المغتربين خارج البلاد، ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى معايير حماية البيانات وسرية معلومات العملاء، دون التأثير على سلامة الحسابات المصرفية أو تعطيل استفادة أصحابها من الخدمات المختلفة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأن توفير بيئة مصرفية متطورة وآمنة لهم من شأنه تعزيز ارتباطهم الاقتصادي بوطنهم الأم وزيادة مساهمتهم في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
