عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجاناً لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ألف و214 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
