في إطار عملية التطوير وإعادة الهيكلة المستمرة التي تشهدها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأهمية مواكبة التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وتنامي وتشابك التحديات التي تتعامل معها الدبلوماسية المصرية، استحدثت الوزارة عددًا من القطاعات والإدارات الجديدة لتعزيز قدرتها على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الملفات السياسية والفنية المستجدة، بما يسهم فى تطوير أدوات العمل الدبلوماسي وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية والمصالح الوطنية. وتتم عملية اعادة الهيكلة استنادا الي عدة أسس أهمها الكفاءة وتمكين الشباب والمرأة والاستفادة من الخبرات المتراكمة للقيادات.
فقد تم استحداث قطاع للهجرة يتولى التعامل بصورة متكاملة مع مختلف أبعاد ملف الهجرة، بما في ذلك انتقال العمالة المصرية بشكل نظامي والهجرة الموسمية، والعودة وإعادة الإدماج، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، بما يتيح تعظيم الاستفادة من الفرص التي توفرها مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة. بالإضافة الي السعي الي تقاسم الأعباء مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في ظل الأعباء التي تتحملها مصر جراء استضافة ملايين من اللاجئين علي أراضيها.
كما شملت عملية إعادة الهيكلة استحداث قطاع معني بمكافحة الإرهاب الدولي والفساد والجريمة العابرة للحدود، في ضوء الطبيعة المتشابكة لهذه التحديات وتنامي انعكاساتها على الأمن والاستقرار، وبهدف تعزيز قدرة الوزارة على تنسيق التحرك المصري في المحافل الاقليمية والدولية ذات الصلة، ودعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة تلك الظواهر الخطيرة.
وحرصت وزارة الخارجية كذلك على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة من خلال استحداث إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، تتولى متابعة التطورات الدولية في هذه المجالات واستكشاف الفرص التي تتيحها، وتعزيز الحضور المصري في النقاشات والأطر الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن بحث سبل توظيف هذه الأدوات في تطوير العمل الدبلوماسي المصري.
كما تأتي إعادة الهيكلة بالتوازي مع مواصلة دمج قطاع التعاون الدولي في منظومة عمل الوزارة، بما يعزز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية، ويحقق تكاملًا أكبر بين أدوات السياسة الخارجية وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة للعاملين بقطاع التعاون الدولي، وتعظيم الاستفادة من المنح والتمويلات التنموية والقروض الميسرة والبرامج التي يقدمها شركاء التنمية، وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية لخدمة الأولويات الوطنية، فضلًا عن تعزيز دور البعثات المصرية بالخارج في دعم جهود جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاقتصادية والتنموية.
وفي إطار عملية اعادة الهيكلة، يتم إيلاء أهمية متزايدة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للكوادر الدبلوماسية والإدارية والباحثين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات العمل الدبلوماسي والاقتصادي والتكنولوجي، وتسهم في صقل المهارات وتعزيز القدرات المهنية والفنية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل بكفاءة مع تنوع وتشابك الملفات التي تضطلع بها الوزارة، ومواكبة المتطلبات المتطورة للعمل الدبلوماسي.
وفي هذا السياق، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتمكين الكوادر الشابة والمرأة، وإتاحة المجال أمام الكفاءات لتولي مواقع المسؤولية، حيث تم إسناد قيادة عدد من القطاعات والإدارات المستحدثة، إلى جانب إدارات أخرى بالوزارة، إلى دبلوماسيين ودبلوماسيات من الدرجات المتوسطة، بما يتيح الاستفادة من الطاقات والخبرات المتنوعة داخل الوزارة، ويعزز ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة وصنع القرار، وذلك جنبا الي جنب الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدي قيادات العمل الدبلوماسي.ويستند ذلك علي معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز وتحمل المسؤولية عند اختيار القيادات وإسناد المسؤوليات بالوزارة، ضمن إطار مؤسسي يدعم الخبرات والتراكم المهني ويعزز قدرة الوزارة على مواكبة متطلبات العمل الدبلوماسي والتحديات المتغيرة التي تواجه السياسة الخارجية المصرية.
