انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وقد وافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2026/2027 والتي تضمنت توزيع عدد ( 1171 ) قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وقد أُخذت بعين الاعتبار رغبات المستشارين، وذلك في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
وقد رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا إيَّاهم ببداية العام القضائي الجديد، مُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل، مؤكدا أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً إلى العدالة الناجزة.
وفي ختام كلمته وجَّه بضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدالة.
