يؤكد حزب حقوق الإنسان والمواطنة، برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي حصل على موافقة مجلس النواب، يمثل إنجازًا تشريعيًا بالغ الأهمية، جاء بعد طريق طويل من المناقشات والدراسات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء في آنٍ واحد.
ولقد ناقش هذا القانون ملفات شائكة ومعقدة، كانت ناتجة عن تداخل القوانين المنظمة لمزاولة المهنة الطبية مع قانون العقوبات، إلا أن هذا التشريع نجح في وضع إطار قانوني واضح وعادل يضمن حماية مقدمي الخدمة الطبية والمتلقين.
* إطار قانوني متكامل لحماية المريض والطبيب
شهد مشروع القانون دراسة متأنية ومناقشات مستفيضة بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها نقابة الأطباء، مما جعله إضافة نوعية للتشريعات المصرية، وقد وضع القانون تعريفًا محددًا للإهمال الطبي الجسيم، كما شدد العقوبات على التقصير الطبي الذي يهدد حياة المرضى، لتصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية حق المواطن في رعاية طبية آمنة.
* لجنة عليا للفصل في النزاعات الطبية
كما نص القانون على إنشاء “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”، والتي ستكون جهة الفصل والحسم في النزاعات الناشئة بين المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، بما يضمن عدم وقوع مظالم لأي طرف.
وتختص اللجنة بـ:
النظر في الشكاوى ضد الأطباء والمستشفيات.
اعتماد نتائج فحص الأخطاء الطبية.
إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المختصة.
* تعويض المرضى وإنشاء صندوق تأمين حكومي
في خطوة غير مسبوقة، كفل القانون حق التعويض عن الأضرار الطبية، حيث تم تدشين صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بحيث يشمل:
حالات الوفاة الناتجة عن الخطأ الطبي.
العجز الكلي أو الجزئي للمريض.
الإصابات الجسدية والنفسية وفقًا لوثيقة تأمين متكاملة.
* حماية الأطباء والمنشآت الطبية من الاعتداءات
لم يغفل القانون حماية الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي، حيث نص على عقوبات رادعة لكل من يتعدى على الكوادر الطبية أثناء تأدية عملها، ومنها:
الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن يوجه إهانة لفظية أو بالإشارة لطبيب أثناء عمله.
الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية لكل من يعتدي على منشأة طبية أو يعرقل عملها.
* ختامًا.. خطوة نحو منظومة طبية أكثر عدالة
إن إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يمثل خطوة فارقة في مسار إصلاح القطاع الصحي في مصر، حيث يعزز الشفافية والمساءلة، ويحفظ حقوق المرضى دون الإضرار بمكانة الأطباء.
ويؤكد حزب حقوق الإنسان والمواطنة أن هذا التشريع يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الصحية، ويُعد إضافة قوية لمنظومة التشريعات الوطنية، تعزز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة.
صدر عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة
المستشار أحمد جمال التهامي
رئيس الحزب وعضو تحالف الأحزاب المصرية
