أعلنت المحافظات بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للتعديلات والتسهيلات الجديدة التي أقرتها الدولة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
أعلنت المحافظات بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للتعديلات والتسهيلات الجديدة التي أقرتها الدولة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من المحافظات، فإن هذه التسهيلات تشمل تحديد أماكن التقديم والمواعيد الرسمية لاستقبال الطلبات، مع التأكيد على سرعة إنجاز الإجراءات وفق آلية واضحة.
إجراءات جديدة لتسريع عملية التصالح في مخالفات البناء
أكدت المحافظات، أنّه تم وضع آليات جديدة لإنجاز إجراءات التصالح، إذ تلتزم لجان البت بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع انعقاد لجنة البت مرتين أسبوعيًا لمراجعة الطلبات المقدمة.
كما تعمل الأمانة الفنية للجنة البت على تجهيز مستندات ملف التصالح لضمان سرعة الفحص والبت في الملفات دون تأخير.
متابعة مستمرة لضمان نجاح التصالح في مخالفات البناء
يتم متابعة يومية لملف التصالح في مخالفات البناء في جميع المحافظات، مع مراقبة أداء المراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال الطلبات، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.
كما تمت إتاحة التواصل المباشر بين المحافظات وإدارة الدعم الفني بالوزارة، لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
أماكن ومواعيد التقديم للتصالح
يتوجب على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لمحافظاتهم للحصول على شهادة البيانات المطلوبة لبدء إجراءات التصالح.
وتستقبل هذه المراكز الطلبات يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، باستثناء العطلات الرسمية.
التسهيلات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء
– أصبح الحصول على شهادة البيانات أسهل وأسرع، إذ تم إلغاء شرط رد جهة الولاية، مما يُساهم في تسريع إجراءات الموافقات الرسمية.
– تم توفير مرونة أكبر في التعامل مع مخالفات الارتفاع، مما يساعد في حل هذه القضايا بفعالية.
– يمكن للمواطنين الآن الاكتفاء بتقديم إقرار بالالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى مستندات إضافية معقدة.
– أصبح بإمكان المواطنين التقدم للتصالح في مختلف المخالفات، وفقًا للقواعد المنظمة والمعتمدة من الجهات المختصة.
– يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة مجانية للاستعلام عن بيان جهة الولاية من خلال المراكز التكنولوجية، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.
– يمكن للمواطنين سداد الرسوم المطلوبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، مما يسهل عليهم عملية السداد دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الدفع التقليدية.
خطوة نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق التنمية العمرانية
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنظيم العمران وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين، مع ضمان تقديم خدمات تصالح أكثر مرونة وسرعة.
كما أكدت المحافظات وفقا للبيانات الرسمية، على ضرورة التزام المواطنين بالتقديم خلال الفترة المحددة، للاستفادة من التسهيلات المتاحة وتجنب الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات غير المصححة.
