بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء وممثلي عدد من الجامعات الحكومية، سبل تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. يأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمعني بنشر الوعي وبناء القدرات في هذا الملف الحيوي.
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع الذي شهد حضوراً أكاديمياً وبرلمانياً واسعاً، على الدور التنويري للمؤسسات الجامعية في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، وإعداد كوادر شابة تؤمن بقيم التنمية واحترام الحقوق. وتناول النقاش خطط إدماج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية لمختلف التخصصات، وتطوير الأنشطة الطلابية لتكون منصات فاعلة لنشر الوعي الحقوقي.
وشدد المجتمعون على ضرورة توفير بيئة جامعية تحترم مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، مع التوسع في إنشاء وحدات ومراكز متخصصة لحقوق الإنسان داخل الجامعات، وتفعيل آليات لاستقبال شكاوى الطلاب والتعامل معها بجدية. كما طالبت اللجنة بوضع مؤشرات أداء واضحة وإعداد تقارير دورية لقياس ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
واستعرض رؤساء الجامعات أبرز التحديات التي تواجه هذا المسار، وفي مقدمتها محدودية الموارد والحاجة إلى دعم مؤسسي وتشريعي إضافي. واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين البرلمان والجامعات لتحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز إشعاع تدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ المبادئ الحقوقية.
شارك في الاجتماع لفيف من القيادات الجامعية، منهم الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق (جامعة القاهرة)، وأحمد عادل عبد الحكيم (جامعة الإسكندرية)، وحسان النعماني (جامعة سوهاج)، وأحمد عكاوي (جامعة جنوب الوادي)، وشريف خاطر (جامعة المنصورة)، والسيد قنديل (جامعة العاصمة)، وناصر الجيزاوي (جامعة بنها)، بالإضافة إلى نائبي رئيس جامعتي عين شمس والزقازيق.
كما حضر من الجانب البرلماني وكيلا اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وأمين السر النائب محمد فريد، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن، والسفيرة نائلة جبر، إلى جانب عدد من عضوات وأعضاء اللجنة والمجلس.
