وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل للعام المالي 2024/ 2025.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.
ويتضمن مشروع القانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل في المصروفات 3 مليار و300 مليون جنيه للباب الأول الأجور والتعويضات، و201 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات في الباب الثاني، ومليار و279 مليون جنيه للباب السادس الاستثمارات، وفي الإيرادات تضمن بالنسبة للضرائب 6 مليارات و286 مليونا للإيرادات، و4 مليون و702 ألف للإيرادات الأخرى.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
ولفت التقرير، إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم علي حساب ختامي لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2025/2024.
وقدرت مخصصات الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بمبلغ وقدره مليار و228 مليون جنيه، والباب الثاني “شراء السلع والخدمات” قدر بنحو 821.3 مليون جنيه، أما الباب الثالث “شراء الأصول غير المالية والاستثمارات” قدر بنحو 57.1 مليون جنيه.
3 مليارات و272 مليون جنيه اعتمادات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
ويتضمن مشروع القانون أن تعدل اعتمادات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بمبلغ 3 مليار و272 مليون جنيه، وتربط جملة حساب ختامي الهيئة للعام المالي 2024 / 2025، بمبلغ 9 مليار و726 مليون جنيه، وتربط جملة الإيرادات بمبلغ 6 مليار و665 مليونا.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
وأظهر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جملة الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و438.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5 تريليونات و736 مليارًا و143.1 مليون جنيه كربط معدل، بنسبة تنفيذ بلغت 97.1%.
وسجلت الاستخدامات زيادة قدرها 1 تريليون و198 مليارًا و36 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/2024، الذي بلغ فيه إجمالي الاستخدامات نحو 4 تريليونات و374 مليارًا و402.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.4%.
وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت الاستخدامات من 2 تريليون و140 مليارًا و450.5 مليون جنيه في 2020/2021 إلى المستوى الحالي، بزيادة إجمالية بلغت 3 تريليونات و431 مليارًا و988.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي وصل إلى 160.3%، بما يعادل 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024 / 2025 (وعددها 59 مشروعاً).
وكان المستشار محمد الفيصل القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عرض ملاحظات الجهاز بشأن نتائج فحص الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024/2025، والتي أظهرت تباينًا واضحًا في الأداء المالي بين تحقيق فوائض في عدد كبير من الهيئات، واستمرار خسائر متراكمة في هيئات أخرى، إلى جانب ملاحظات تتعلق بكفاءة تنفيذ الاستثمارات وإدارة الموارد والأصول.
نتائج النشاط المالي للهيئات الاقتصادية
حققت 44 هيئة اقتصادية عامة فائضًا إجماليًا بلغ نحو 236.5 مليار جنيه، مقارنة بالربط الأصلي البالغ 293.5 مليار جنيه، بما يعكس انخفاضًا قدره 57 مليار جنيه بنسبة 19.4%، كما سجلت 41 هيئة في العام السابق فائضًا بلغ 235.5 مليار جنيه، في المقابل سجلت 11 هيئة اقتصادية خسائر إجمالية بلغت نحو 16.1 مليار جنيه، بانخفاض عن التقديرات الأصلية بنحو 25.9 مليار جنيه بنسبة 61.7%.
كما أشار التقرير إلى تراكم خسائر مرحلة لدى بعض الهيئات بلغت نحو 251.2 مليار جنيه نتيجة استمرار الخسائر عبر سنوات سابقة، كما أظهرت الحسابات وجود 4 هيئات لم تحقق أي فائض أو خسائر خلال العام المالي.
ورصد الجهاز استمرار بعض الهيئات في تحقيق أرباح محدودة لا تكفي لتغطية الخسائر المتراكمة دون استخدامها في تخفيض هذه الخسائر ومن بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
الموازنة الاستثمارية وتنفيذ المشروعات
رصد الجهاز ضعفًا واضحًا في تنفيذ الموازنات الاستثمارية في عدد من الهيئات، وهى:
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي حقق نسبة تنفيذ بلغت 9% فقط
الهيئة الوطنية للإعلام بلغت نسبة التنفيذ بها 10.5%
كما لوحظ عدم الاستفادة الكاملة من القروض والمنح الخارجية المخصصة لتمويل المشروعات الاستثمارية في بعض الهيئات مثل هيئة ميناء دمياط والهيئة القومية للأنفاق.
وأشار التقرير إلى تأخر تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية عن المواعيد المقررة في الهيئات القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتنمية السياحية، كما استمرت بعض الهيئات في عدم سداد أقساط قروض بنك الاستثمار القومي رغم إدراجها بالموازنات ومن بينها الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
موازنات التحويلات الرأسمالية
أوضح الجهاز أن بعض الهيئات لا تمتلك موارد ذاتية كافية مما يدفعها للاعتماد على دعم الخزانة العامة للدولة سواء لسداد أقساط القروض أو تغطية عجز النشاط.
كما رصد التقرير عدم دقة التقديرات المالية وكثرة التعديلات التي تطرأ على الموازنات خلال العام المالي
وأظهر أيضًا ضعف العائد أو انخفاضه على بعض الاستثمارات المالية في عدد من الهيئات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة
بلغ إجمالي ما ساهمت به الهيئات الاقتصادية في إيرادات الموازنة العامة نحو 256.2 مليار جنيه، شملت فائض محول 49.1 مليار جنيه وضرائب دخل 113.4 مليار جنيه وضرائب ورسوم سلعية 55.1 مليار جنيه وإتاوات ورسوم من قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول 22.6 مليار جنيه.
ضريبة الشريك الأجنبي بقطاع البترول 83.8 مليار جنيه
في المقابل حصلت بعض الهيئات على دعم من الخزانة العامة بلغ نحو 576.4 مليار جنيه، منها 539.3 مليار جنيه منح وإعانات و37.1 مليار جنيه مساهمات.
ورصد الجهاز وجود طاقات عاطلة في بعض الهيئات أبرزها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة 843.6 مليون جنيه
كما أشار إلى وجود مخزون راكد وبطيء الحركة في بعض الهيئات مثل الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 1.247 مليار جنيه والهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 39.724 مليون جنيه.
كما لوحظ عدم الاستفادة من بعض الأراضي ووجود تعديات على أراضٍ تابعة لعدد من الهيئات دون تقنين أو إزالة
ورصد التقرير مديونيات متوقفة مستحقة لعدد من الهيئات، منها:
هيئة قناة السويس 15.248 مليار جنيه
الهيئة العامة للتنمية الصناعية 1.841 مليار جنيه
الهيئة القومية لسكك حديد مصر 1.297 مليار جنيه
الهيئة المصرية العامة للبترول 217.394 مليون جنيه
وتعكس ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وجود تفاوت كبير في الأداء المالي للهيئات الاقتصادية بين تحقيق فوائض معتبرة واستمرار خسائر متراكمة، إلى جانب تحديات تتعلق بكفاءة تنفيذ الاستثمارات العامة، وضعف استغلال الموارد والأصول، والاعتماد المتزايد على دعم الخزانة العامة، مما يستدعي تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحسين أداء الهيئات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
