قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه تم التوافق مع مصنعى الأَسمنت على إلغاء نظام “كوتة الإنتاج” بشكل نهائى، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، مع منح مهلة لمدة شهر أمام جميع الشركات لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات والتحديات التى تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية؛ باعتبارها أولوية قصوى فى المرحلة الحالية، ثم تصدير الفائض للأسواق الخارجية، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وشدد الوزير، فى بيان له أمس الأربعاء، على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء فى أرض المصنع أو للمستهلك النهائى، على شكائر الأَسمنت. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر قرارًا فى يوليو 2016، يقتضى بتقييد حصص إنتاج الأَسمنت فى السوق المصرية وعمل كوتة لكل مصنع، بهدف تنظيم السوق فى وقت شهد زيادة المعروض عن مستويات الطلب وانخفاض الأسعار عن التكلفة وتهديد عدد من المصانع بالتخارج.
وخلال الأشهر الأخيرة، قد شهدت أسعار الأَسمنت زيادات متسارعة؛ بلغ متوسط سعر الطن ٤٥٠٠ حتى 5000 جنيه بحسب تصريحات أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.
وكان قد تحرّك بشكل إيجابى لاحتواء أزمة الأَسمنت، وعقد اجتماعًا مع المصانع وأبلغهم بالقرارات الجديدة، ما ساهم فى تهدئة الأسعار، وانخفض متوسط السعر فى السوق خلال تعاملات اليومين الماضيين، بنحو 1000 جنيه، ليصل الحد الأقصى للطن 4000 جنيه للمستهلك، متوقعًا المزيد من الانخفاض فى الأسعار مع تنفيذ توجيهات وزير الصناعة؛ بزيادة المعروض.
وأوضحت وزارة الصناعة، أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الإسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى الالتزام بتشغيل الخطوط الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
