وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة منذ يومين، بطلب فتح اعتماد إضافى لموازنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بقيمة ٨٥ مليار جنيه لتغطية متطلبات الزيادة فى مدفوعات فوائد الدين المحلى والخارجى فى العام المالى الحالى الموشك على الانتهاء.
وقالت اللجنة، فى تقريرها المرفوع إلى رئيس البرلمان لإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، إن الطلب الحكومى استوفى المعايير الدستورية، وإن اللجنة ترى أن الطلب يستند إلى عوامل موضوعية أدت إلى زيادة مدفوعات الفوائد عن الربط المقرر فى الباب الثالث باستخدامات الموازنة (الفوائد)، وإن أحد أهم أسباب ذلك كان ارتفاع أسعار الفائدة بعد تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤، حيث قرر المركزى فى ٦ مارس رفع الفائدة ٦ نقاط مئوية مرة واحدة، ولم يتم البدء فى خفض الفائدة إلا فى أبريل ٢٠٢٥، أى فى الـ٧٠ يومًا الأخيرة من العام المالى.
وأضافت أنه مما زاد العبء أيضًا انخفاض سعر صرف الجنيه عن تقديرات الموازنة، ما رفع من كلفة سداد فوائد الديون الخارجية وسداد عوائد الأذون والسندات المصدرة بعملات أجنبية، وإضافة إلى ما تقدم أدى استمرار ارتفاع فوائد الإصدارات الخارجية إلى زيادة مدفوعات فوائد الدين.
وأكدت اللجنة أن المبلغ المطلوب للاعتماد الإضافى ستتم تغطيته من الزيادة المرتقبة بنفس القيمة، أى ٨٥ مليار جنيه فى إيرادات الضرائب، مشيدة بحزمة التسهيلات الضريبية التى أقرتها الحكومة وطبقتها وزارة المالية، فضلًا عن بدء تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية، وزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، ومعها زيادة عائد ضرائب السجائر، مع إصلاحات جمركية وتجارية وهيكلية ومالية أخرى أدت إلى ارتفاع الإيرادات.
