في خطوة دبلوماسية هامة، ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة قوية أمام الجمعية العامة الاستثنائية، حيث وجه من خلالها رسالة حازمة بشأن تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة، الكلمة التي ألقاها عبد الخالق كانت بمثابة صرخة حق، تكشف تواطؤ المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، في ظل الصمت المريب الذي يعم العديد من الجهات الدولية.
وأكد حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي وعضو تحالف الأحزاب المصرية في بيانه الصادر اليوم، أن كلمة مصر لم تكن مجرد خطاب دبلوماسي تقليدي، بل كانت بمثابة إدانة قضائية دولية للعدوان الإسرائيلي، و فضح علني للفيتو الأمريكي الذي طالما استخدم لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية، فضلًا عن كونها نداءً إنسانيًا عاجلًا لإصلاح النظام الدولي الذي فشل في تحقيق العدالة.
وأشار الحزب إلى أن كلمة مصر أكدت على عدة نقاط استراتيجية هامة، أهمها:
الشرعية فوق التواطؤ: حيث رفضت مصر الانحياز الدولي للقوى الكبرى، وتأكيدها أن العدوان الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للشرعية الدولية واعتداءً على السيادة الوطنية.
الفيتو جريمة أخلاقية: في تعبير صارم عن رفض استخدام الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل من المحاسبة، مما حول مجلس الأمن إلى أداة للهيمنة السياسية بدلاً من كونه منبرًا للعدالة.
الشرق الأوسط خالٍ من الأسلحة النووية: مطالبات مصر بنزع السلاح النووي من كافة دول المنطقة دون تمييز، وهو موقف يعكس إدانة للكيل بمكيالين في المعايير الدولية.
وتطرق الحزب إلى الدور الفاعل الذي تلعبه مصر، مؤكدًا على أن موقفها لا يقتصر على التصريحات فقط، بل يشمل أيضًا الجهود العملية التي تبذلها في الجوانب الإنسانية والدبلوماسية، سواء من خلال:
الجسر الإغاثي إلى غزة الذي يساهم في توفير الدعم اللازم للفلسطينيين في مواجهة العدوان.
الدبلوماسية الحازمة التي تُمثل صوتًا مفقودًا في المحافل الدولية.
تحريك الضمير العالمي الذي يحث المجتمع الدولي على الالتزام بمبادئ العدالة.
دعوات عاجلة: تحالف الأحزاب المصرية يدعو إلى اتخاذ خطوات عملية
وفي إطار ردود الفعل السياسية، دعا تحالف الأحزاب المصرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل والمجتمع الدولي، مطالبًا بـ:
مؤتمر دولي عاجل لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية.
تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلى حين امتثالها للقانون الدولي.
إلغاء حق الفيتو في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك في مسعى لتحسين فعالية النظام الدولي.
وختتم الحزب بيانه بتأكيده أن كلمة مصر في الأمم المتحدة كانت بمثابة إنقاذ للكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن موقف القيادة السياسية المصرية يعكس إصرارها على إعادة روح العدالة إلى المؤسسات الدولية، وأن التاريخ سيذكر دائمًا من وقف في وجه الظلم ودافع عن حقوق الإنسان.
