في خطوة تعكس روح التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتؤكد جدية الدولة المصرية في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، أشاد المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بإقرار مجلس النواب اليوم مشروع القانون الخاص بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة.
وأكد المستشار التهامي أن هذا المشروع بقانون شهد تعاونًا وثيقًا بين وزارتي البترول والمالية تحت مظلة مجلس الوزراء، بما يعكس التنسيق الحكومي الفعال والرغبة الصادقة في تحقيق الصالح العام، موضحًا أن الحكومة لم تتشبث بمشروعها المقدم سلفًا، بل آثرت تغليب المصلحة الوطنية عبر تبني مشروع النواب الذي لبى الأهداف والفلسفة المرجوة من التشريع.
وأوضح التهامي أن القانون يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويترجم نصوص الدستور الذي ألزم الدولة بحسن استغلال مواردها الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
كما أن المشروع الجديد سيمنح هيئة الثروة المعدنية صلاحيات اقتصادية وإدارية تتيح لها تطوير القطاع، واستغلال الثروات المعدنية بما يعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بعدم الإخلال بقوانين البيئة والمحميات الطبيعية القائمة.
وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إلى أن مشروع القانون يواكب توجهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار كانت واضحة وصائبة، واضعة نصب أعينها ضرورة استغلال الثروات الطبيعية بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بإرادة سياسية حرة وقرارات جريئة.
ورصد النائب محمود التراس امين عام محافظة الجيزه أبرز مميزات المشروع الجديد، والتي تضمنت:
وضع نظام قانوني وإداري متكامل يتيح للهيئة النهوض بقطاع التعدين وتعظيم عوائده.
تمكين الكوادر العاملة بالهيئة من تطوير أدوات العمل بما يتواكب مع المعايير الدولية الحديثة.
إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للدولة المصرية بما يتلاءم مع التطورات العالمية.
إصلاح الهيكل الإداري والفني والتسويقي للهيئة بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية.
دعم التوجه نحو تصنيع المنتجات التعدينية محليًا بدلاً من تصديرها كخامات خام، بما يعظم القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
واختتم المستشار التهامي بيانه مؤكدا أن الدولة المصرية، عبر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، تسير بخطى واثقة نحو تحقيق الأهداف القومية، وأن ما نشهده اليوم من منظومة تشريعية متقنة ومتعددة المجالات يعبر عن نضج سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وحقوقي، في ظل قيادة رشيدة تعي حجم التحديات وقادرة على تحويلها إلى فرص حقيقية للتقدم والنهضة.
صادر عن المكتب الإعلامي لحزب حقوق الإنسان والمواطنة
