أدخلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب تعديلا على المادة 60 من قانون العمل الجديد من خلال إضافة فقرة حددت خلالها السن القانوني لتشغيل الطفل الذى لا يقل عن الـ 15 عاما، إذ نصت المادة على:”تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل بما لم يرد به نص خاص، ويعتبر طفلاً كل من لم يبلغ سن 18 عاما. ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما، ويجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 عاما بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه”.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها يوم الأربع الماضى على المادة 27 الخاصة بتحديد سن الطفل العامل المتدرب، ونصت المادة على أن “يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل”.
كما وافقت اللجنة على المادة 59 الخاصة بإلزام صاحب العمل الذي لديه 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وأقرت اللجنة كلمة “التنسيق” مع الوزير المختص بدلا من التشاور مع الوزير المختص.
