نعرض الأرقام وتوالي الحوادث مجمعة لمن لا يعرفها أو يتجاهلها لأن السكوت جريمة والتبرير قتل وعلى الجميع تحمل مسؤوليته تجاه صون الدماء أو نتيجة التخاذل واستمرار إراقتها إما بالإهمال أو الإهدار أو الفشل
سلامة المواطن أهم من تقارير الإنجازات.. والمحاسبة يجب ألا تبدأ من سائق القطار وتنتهي عند الوزير
تابع حزب حقوق الإنسان والمواطنة مع بعض الاحزاب ببالغ الحزن والقلق حوادث القطارات المتكررة، وما تخلفه من ضحايا ومصابين ومعاناة للأسر المصرية، وأرى أن الوقت قد حان لطرح السؤال الذي لا يجوز الهروب منه:
هل ما زالت المشكلة نقصًا في الإمكانيات، أم أصبحت أزمة في كفاءة الإدارة والتشغيل والصيانة والرقابة، رغم المليارات التي أنفقتها الدولة على تطوير السكك الحديدية؟
إنني أقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث هذا المرفق الحيوي، وما خصصته من استثمارات ضخمة لتطوير الجرارات والعربات والإشارات والبنية الأساسية، لكنني أؤكد أن التطوير الحقيقي لا يقاس بحجم الأموال التي أُنفقت أو عدد المشروعات التي افتُتحت، وإنما بمدى انعكاسها على سلامة الركاب وانخفاض الحوادث وكفاءة التشغيل.
فما قيمة مليارات التطوير إذا لم يشعر المواطن بالأمان وهو يستقل القطار؟!
وإلى متى نظل نفسر الحوادث بأنها مجرد أخطاء بشرية، دون أن نسأل عن مسؤولية الإدارة وأنظمة الأمان والرقابة التي يفترض أن تمنع الخطأ البشري من التحول إلى كارثة؟!
إنني أرفض أن يصبح سائق القطار أو العامل البسيط المتهم الوحيد كلما وقع حادث، بينما تبقى مسؤولية القيادات الإدارية والتنفيذية بعيدة عن المساءلة.
فالمحاسبة الحقيقية لا تبدأ من صغار العاملين وتنتهي عندهم، وإنما تمتد إلى كل مسؤول يثبت تقصيره، مهما كان موقعه أو منصبه.
ومن هنا، أطالب الحكومة ووزارة النقل بإجراء مراجعة فنية مستقلة وشاملة لمنظومة السلامة والتشغيل، وفحص أنظمة الإشارات والتحكم الآلي والفرامل والمزلقانات، والتأكد من الالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومراجعة ظروف عمل السائقين والعاملين وساعات تشغيلهم ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.
كما أطالب بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ووضع جدول زمني ملزم لمعالجة أوجه القصور، ومحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره، مع ضمان الرعاية الطبية الكاملة للمصابين وصرف التعويضات المستحقة للضحايا وأسرهم وبتقديم بيان واضح عن نتائج الاستثمارات الضخمة التي أُنفقت، ومدى انعكاسها على معدلات الحوادث وأمان الركاب.
الدولة القوية ليست فقط التي تنفق المليارات على المشروعات، وإنما التي تحسن إدارتها وتشغيلها وصيانتها، وتكشف الأخطاء وتعالج أسبابها وتحاسب المسؤولين عنها.
وأقولها بكل وضوح:
حياة المواطن المصري أغلى من أي مشروع، وسلامته أهم من أي تقرير إنجاز، وحقه في الوصول إلى بيته سالمًا يجب أن يكون فوق كل اعتبار.
لن يكون تطوير السكك الحديدية إنجازًا مكتملًا ما لم تصبح سلامة الركاب أولوية لا تقبل التهاون، وما لم تمتد المحاسبة إلى كل مسؤول يثبت تقصيره، مهما كان منصبه.
فالأرواح لا تعوضها المليارات، والإنجاز الحقيقي ليس أن نشتري قطارات جديدة فحسب، وإنما أن نضمن أن يعود كل مواطن إلى أسرته سالمًا.حزب حقوق الإنسان والمواطنه يطالب بأعفاء الوزير من منصبه وأحالته لجهات التحقيق .
حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل سوء.
