بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام احد الساده المحامين بتوجيه انذار الي وزاره العدل لمنع الكشف عن سريه حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة .
فان وزاره العدل تؤكد في هذا الصدد علي عدة امور:-
١- الحق في اللجوء الي القضاء ، هو حق كفله الدستور ؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة علي غير ذي سند من الواقع .
٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقميه الجديده بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه ، وان الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سريه هذه الحسابات وفقا لنص الماده (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت علي ان كشف سريه الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص ..
٣- ان ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه الي وزاره العدل – ان صح – فانه سوف يكون قد تضمن امراً لم يصدر عن الوزارة ايه قرار او توجيه به ، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينيه الخاصه بالمدعي عليه في قضايا النفقه ، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي الي النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي
وقد سبق لوزاره العدل ان نفت علي صفحتها الرسميه بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحه هذا الخبر
