قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، إن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر انخفضت بداية من اليوم الاثنين لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات خاصة، أن الشركات العاملة في إسرائيل تجري حالياً عمليات الصيانة في الحقول الإسرائيلية، ما قد يخفّض كميات الغاز الموردة خلال فترة الصيانة التي قد تصل إلى عشرة أيام وتنتهي مع نهاية الشهر الحالي مايو أيار، حيث سيتم إجراء بعض التوسعات الخاصة بالخطوط الخاصة بحقل ليفاثيان لزيادة كميات الغاز الموردة لمصر.
وفي يونيو حزيران من العام الماضي، وافقت إسرائيل على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وقال شركاؤها في مشروع حقل ليفياثان الضخم إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.
وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها أعطت الضوء الأخضر لتصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.
وأضاف المصدر أنه من المخطط زيادة الكميات من نحو مليار قدم مكعبة يومياً حالياً إلى نحو 1.3 مليار قدم مكعبة من الغاز خلال نهاية العام الحالي، إذ ستسهم عمليات تطوير حقل الغاز الإسرائيلي تمار في زيادة كميات الغاز الموردة.
ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وتحصل مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، وذلك من خلال خط الغاز العربي.
ووقّعت مصر في يونيو حزيران 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.
وتعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المنتج محلياً، بالإضافة إلى زيادة كميات الغاز المستورد لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز خلال العام القادم.
وعانت مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ باستيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان الماضي.
وخلال مايو أيار الماضي أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.