مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تجد شركة “أبل” نفسها في قلب معركة معقدة، تجمع بين الضغوط السياسية والطموحات الصناعية والتحديات الاقتصادية.
مع تهديدات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على هواتف “آيفون”، تتكشف سلسلة من العقبات اللوجستية والتقنية والمالية، التي تجعل فكرة تصنيع “آيفون” بالكامل داخل الولايات المتحدة حلماً بعيد المنال، في ظل تعقيد سلاسل التوريد العالمية وغياب البنية التحتية والعمالة المتخصصة.
- هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على شركة آبل على أي هواتف آيفون تباع بأميركا وليست مصنعة في الولايات المتحدة.
- ترامب قال للصحافيين إن التعريفة الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضًا على سامسونغ، وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بنهاية يونيو.
في السياق، نقل تقرير لـ “رويترز” يوم الجمعة عن خبراء، قولهم إن مساعي الرئيس الأميركي لجلب تصنيع هاتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل إلى الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها إدخال “مسامير صغيرة” تحتاج إلى الأتمتة، أو البراغي.
العمالة
وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، كان قد قال لشبكة “سي بي إس” الشهر الماضي إن عمل “الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة للغاية لصنع هواتف آيفون” سوف يأتي إلى الولايات المتحدة وسيتم أتمتته، مما يخلق فرص عمل لعمال التجارة المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين لكنه قال لاحقا لشبكة “سي إن بي سي” إن كوك أخبره أن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متاحة بعد.
ويسمح القانون، المعروف باسم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، للرئيس الأميركي باتخاذ إجراءات اقتصادية بعد إعلان حالة طوارئ تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة.
ونقلت رويترز عن الشريكة في شركة أكين جامب في واشنطن، سالي ستيوارت لينج، قولها: “لا توجد سلطة قانونية واضحة تسمح بفرض تعريفات جمركية خاصة بالشركات، لكن إدارة ترامب قد تحاول فرضها بموجب سلطات الطوارئ”.
وقال الخبراء إن ترامب ينظر إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية باعتباره أداة اقتصادية مرنة وقوية لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم لديها السلطة لمراجعة استجابة الرئيس لحالة الطوارئ المعلنة.
