تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تصاعداً غير مسبوق في التوترات التجارية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاعاً حاداً في التكاليف، وذلك في أعقاب السياسات الجمركية العدوانية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية. ولا تقتصر آثار هذه السياسات على كونها مجرد افتراضات نظرية، بل باتت التوقعات الراهنة تشير إلى آثار أشد وطأة قد تجرّ خلفها تداعيات أكثر حدة. فوفقًا للتقديرات، من المرجّح أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.2% فقط في عام 2025، وهو معدل يقترب من عتبة الركود الاقتصادي الذي حذّرت منه منظمة الأونكتاد، معتبرة أن أي تراجع في النمو دون 2.5% قد يدفع العالم إلى أزمة ركود. كما خفّض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8%، وقلّص بشكل لافت توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025، من 2.7% في يناير إلى 1.8% في أبريل. وفي سياق متصل، أصدرت منظمة التجارة العالمية تحذيراً بشأن تدهور حاد في توقعات التجارة العالمية، إذ من المتوقع أن تنخفض تجارة السلع على مستوى العالم بنسبة 0.2% خلال عام 2025، أي أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية من التوقعات السابقة.
تتجاوز الاضطرابات الراهنة الجانب الاقتصادي؛ فهي تمتد لتؤثر على تحالفات الولايات المتحدة الدولية، وتلقي أعباء إضافية على كاهل الأسر، التي بات العديد منها يؤجل اتخاذ قرارات حياتية محورية. وفي ظل تصاعد المخاوف من الركود، يبرز سؤال ملحّ: ما مدى الآثار المحتملة على الصعيد العالمي في حال انهيار الاقتصاد الأمريكي؟ ونظرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة بوصفها أكبر اقتصاد عالمي، والمُصدر الرئيسي للعملة الاحتياطية الدولية، فإن أي تدهور اقتصادي كبير فيها سيؤدي حتمًا إلى كارثة مالية غير مسبوقة. ويمكن القول، إن سقوط الاقتصاد الأميركي سيجرّ خلفه الاقتصاد العالمي بأسره، ما ينذر بأزمة عالمية شاملة ستطال الأسواق والمؤسسات المالية والنقدية.
تخيّل أن تستيقظ بعد بضع سنوات، تفتح هاتفك المحمول، فتقرأ العنوان التالي: «الاقتصاد الأمريكي ينهار: الأسواق تتهاوى بين عشية وضحاها». في البداية، يبدو الأمر كقصة بعيدة، تحدث في مكان آخر. ولكنك تخرج لشراء قهوتك، وتجد أن سعرها قد تضاعف ثلاث مرات، وتفتح تطبيق استثماراتك لتكتشف أن مدخرات حياتك قد تبخرت. وفي الخارج، تتوقف مصانع كانت تعتمد على المستهلك الأميركي، وتترك قرى كاملة بلا عمل. الدولار الأميركي، الذي كان يوماً حجر الزاوية في النظام المصرفي العالمي، انهار، ما أشعل حروب عملات عالمية بينما تحاول الحكومات حماية اقتصاداتها. فجأة، لم يعد ذلك الحدث البعيد كذلك، بل صار واقعًا يمتص ما في جيبك، ويرفع تكلفة معيشتك، ويهدد وجودك الأساسي. لم يعد الأمر مجرد عنوان صحفي؛ بل هو شتاء اقتصادي عالمي قاتم، يفرض قبضته الباردة على كل منزل، وفي كل قارة، ولأجيال قادمة. فهل نحن مستعدون حقاً لمثل هذا الزلزال الاقتصادي؟
هل ثمة مؤشرات تدعو للقلق؟
منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، تعهّد بإطلاق موجة جديدة من التغييرات الجذرية التي من شأنها «استعادة عظمة أمريكا». وفي الواقع، منذ توليه منصبه في يناير الماضي، شرع الرئيس ترامب في تنفيذ أجندة جمركية عدوانية أعاد بموجبها فرض وتوسيع وتنفيذ سياسات التعريفات الجمركية، وهو ما أسفر عن توترات غير مسبوقة وانعدام استقرار في قطاع التجارة العالمية، شملت اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاعاً حاداً في التكاليف على الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى انتشار حالة من الغموض داخل الأسواق العالمية. وقد أثرت عوامل أخرى على العلاقات والتحالفات الاستراتيجية التي تعرضت لضغوط جسيمة، إلى جانب تبني دول مختلفة لإجراءات انتقامية. وعلى الصعيد الداخلي، انعكست السياسات الحالية على الأسعار التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مما أثر على كل من المستهلكين وأصحاب الأعمال، وأسفر عن خسارة تريليونات الدولارات من سوق الأسهم الأمريكية.
الأعباء الاجتماعية لتعريفات ترامب الجمركية
تعد التداعيات الاقتصادية والتحولات التي شهدها المجتمع الأمريكي من النتائج المباشرة لتلك الأجندة، إذ تسببت في تزايد حالة عدم اليقين لدى الأسر الأمريكية. فقد كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة “هاريس-Harris” لصالح صحيفة “الجارديان” خلال هذا الشهر أن ستة من كل عشرة أمريكيين قرروا تعليق قرارات وخطط حياتية جوهرية، تشمل الزواج، وتكوين الأسر بإنجاب الأطفال، وشراء المنازل، وغيرها من السلوكيات الاجتماعية الأخرى، وذلك تحت وطأة القلق وحالة عدم اليقين الاقتصادي السائد. ويُعزى ذلك أساسًا إلى المخاوف المرتبطة بالقدرة على تحمل التكاليف والظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
على الرغم من محاولات الإدارة الحالية التي تهدف إلى زيادة معدلات المواليد من خلال تقديم «مكافأة الطفل» بقيمة 5,000 دولار للأزواج المتزوجين حديثًا، أشار 65٪ من الراغبين في الإنجاب إلى أنهم إما غير قادرين ماليًّا أو غير متأكدين من اتخاذ خطوة الإنجاب في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية العنيفة الراهنة. وفي قطاع العقارات، أفاد 75٪ من المشترين المحتملين بأن حالة عدم اليقين الاقتصادي قد عرقلت خططهم الحالية، إذ لا تزال أسعار المساكن مرتفعة بشكل غير قابل للتحمّل، مع وصول معدلات الرهن العقاري إلى ارتفاع بلغ 6.7%. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، فقد أصاب عدم الاستقرار الاقتصادي بشكل بالغ الأجيال الشابة، لا سيما “جيل زد” و”جيل الألفية”، مما جعلهم يشعرون بثقل تكاليف المعيشة المتزايدة.
ووفقًا للدراسة المشار إليها، فإن 65٪ من الأمريكيين يرون أن نفقات المعيشة قد ازدادت سوءًا هذا العام، بينما أشار 80٪ منهم إلى تأثرهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية، و60٪ أشاروا إلى ارتفاع فواتير الخدمات الأساسية والسلع الضرورية.
على المستوى السياسي، حيث تتشكّل الرؤى التي تؤثر مباشرةً في تصوّرات الرأي العام، تراجعت نسبة الجمهوريين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تزال في حالة ركود مقارنةً بالعام الماضي (40٪ حاليًا مقابل 67٪ في العام الماضي)، في حين لا يزال أعضاء الأحزاب السياسية المنافسة، أي الديمقراطيين والمستقلين، يُبدون قلقًا ملحوظًا. ويُظهر الاستطلاع أن 64% من المستقلين يعتقدون بأن الاقتصاد في حالة تدهور، وهي نسبة تقترب من نسبة الديمقراطيين (73%)، وتبتعد عن نظرة الجمهوريين.
وعلى الرغم من أن الأجندة الاقتصادية للرئيس ترامب أثارت مخاوف واسعة، فإن سياسة الرسوم الجمركية، وهي أحد أعمدة تلك الأجندة، لا تزال محل تشكك واسع، حيث يعتقد 29% من الأميركيين فقط أن هذه السياسة سيكون لها تأثير مباشر على أوضاعهم المالية في عام 2025. وتأتي هذه المخاوف الجوهرية رغم الوعود التي أطلقتها الإدارة الحالية برئاسة ترامب بجعل “أمريكا عظيمة مجدداً”، إلا أن الرأي العام لا يزال يعكس قدرًا كبيرًا من الشك والريبة حيال فعالية سياسة الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الفردي والوطني.
مخاوف الركود وتباين المؤشرات الاقتصادية
لم يعد الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة من الماضي، إذ تتزايد المخاوف من عودته مجددًا في ظل رئاسة ترامب واقتراحاته السياسية. وقد بلغ منسوب القلق مستويات مقلقة سواء في الأسواق المالية أو في أوساط المواطنين العاديين والشركات الصغيرة حيث قدّر بنك “جولدمان ساكس” احتمالية حدوث ركود اقتصادي بنسبة 45٪. في المقابل، تظل توقعات بنك “يو بي إس” متفائلة، مستندةً إلى إيمان المؤسسة بفعالية الصفقات التجارية في تجنّب الانكماش.
في المقابل، يقدم محللون اقتصاديون في مؤسسات أخرى، مثل “أبولو غلوبال مانجمنت” (Apollo Global Management)، رؤية أكثر تشاؤمًا، حيث يُقدّرون احتمال حدوث ركود بنسبة تقترب من 90%، استنادًا إلى اعتقادهم بعدم فعالية تنفيذ استراتيجية ترامب التجارية وأجندته الاقتصادية.
أضفت المؤشرات الاقتصادية السلبية عبر مختلف القطاعات صورة أكثر قتامة، مع تسجيل انكماش بنسبة 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفاع معدّل البطالة من 3.4٪ إلى 4.2٪. وتشير التعريفات الفنية إلى أن تسجيل ربع سلبي آخر بنفس المؤشرات كافٍ لإطلاق حالة ركود اقتصادي. ومن الجدير بالذكر أن “المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية” (NBER)، وهو المرجع المعتمد لتحديد حالات الركود، يعتمد تعريفًا أشمل، إذ يشير إلى أن الركود لا يُعلن إلا إذا استمر لفترة مطوّلة واتسم بالاتساع عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد.
تتباين احتمالات الركود داخل وول ستريت على نحو واسع؛ إذ يتوقع “مورجان ستانلي” احتمال الركود بنسبة 40%، بينما ترتفع النسبة إلى 60% لدى “جي بي مورجان”، في حين تتجاوز توقعات وزير الخزانة الأسبق لاري سامرز 60%، مع تحذيره من احتمال فقدان نحو مليوني وظيفة وتراجع كبير في الدخل الأسري بأكثر من 5,000 دولار في حال حدوث ركود اقتصادي.
في المقابل، تواصل الإدارة الحالية إنكار كل التكهنات المتعلقة بالركود، حيث يرفض الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين كافة المؤشرات التي تدل على ضعف اقتصادي، ملقين باللوم كاملًا على الإدارة السابقة وسياساتها.
وفي ظل هذا التباين في المواقف، تتأثر الأسواق والقطاعات المختلفة بشكل متفاوت، وهو ما تعكسه البيانات المسجلة: فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا لتصل إلى 3,400 دولار للأونصة، بزيادة تبلغ 20%، ما يعكس حالة الحذر في أوساط المستثمرين. أما أسعار خام برنت فقد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما يعكس تراجعًا في الطلب العالمي وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
في ظل هذه الاضطرابات، تراجعت ثقة المستهلك بشكل حاد، مع مؤشرات رئيسية تسجّل أكبر انخفاض لها منذ عام 1990، إلا أنها لا تزال تُظهر بعض مظاهر الصمود، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% خلال شهر مارس، في تناقض واضح مع التوقعات السلبية السابقة.
في حين خففت الهدنة الممتدة لتسعين يومًا بشأن التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية الصينية بشكل طفيف من المخاوف المرتبطة بركود الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التوقعات المالية تتجه نحو المزيد من التدهور. ويأتي ذلك قبيل تصويت حاسم في الكونجرس على مشروع قانون الرئيس ترامب الشامل لخفض الضرائب، وفي أعقاب تخفيض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة.
وبالتالي، ورغم أن هذا التطور قد أسهم في خفض بعض التوقعات بشأن الركود، إلا أنه لم يكن كافيًا لإحداث انعطافة حقيقية؛ حيث خفضت “جي بي مورجان” توقعاته إلى ما دون 50%، بينما خفض “جولدمان ساكس” توقعاته إلى 35%. ومع ذلك، تعكس هذه الأرقام هشاشة الوضع الاقتصادي الأميركي في الوقت الراهن. وأي تصعيد إضافي في ملف الرسوم الجمركية، خصوصًا إذا تجاوز المستويات الحالية، قد يؤدي إلى زيادة حادة في التوترات التجارية ويفجّر تراجعًا اقتصاديًا أكبر.
في ظل الرسوم الجمركية العدوانية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تسببت في هذا القدر من عدم اليقين والاضطراب الاقتصادي، بات الاقتصاد الأميركي محاصرًا ويقف على أعتاب نقطة تحول حاسمة، وسط تصاعد المخاوف من ركود محتمل ومخاطر “الركود التضخمي”.
ويستند أنصار الرؤية التي تُرجّح خطر الركود إلى استمرار الضغوط التضخمية، مشيرين إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجّل ارتفاعًا بنسبة 3.6٪ خلال الربع الأول، وهو ما يمثل زيادة حادة مقارنة بـ2.4٪ في الربع الرابع من عام 2024. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.5٪. كما يشيرون إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات فقدان الوظائف، حيث قفزت حالات التسريح بنسبة 93٪ خلال الربع الأول من عام 2025، ويُعزى جزء كبير من ذلك إلى الأثر الاقتصادي السلبي الناتج عن التعريفات الجمركية.
في المقابل، يرى المنتقدون أن نمو الأجور لا يزال يتفوق على معدلات التضخم، وأن قطاع الخدمات لا يزال في حالة توسّع، وكلا العاملين يُعدّان مؤشرين على صمود الاقتصاد. وعلى الرغم من تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ثلاث مرات في نهاية العام الماضي، إلا أن معدّل التضخم لا يزال مرتفعًا عند مستوى 2.4٪، مما فاقم من تراجع ثقة المستهلك، ورفع توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى 6.5٪.
وتنعكس هذه الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تفاقمت بفعل السياسات الجمركية، بشكل مباشر على سلوك المستهلك وتوقعاته المستقبلية. فقد سجّل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان انخفاضًا ملحوظًا في شهر مايو، ليصل إلى قراءة أولية قدرها 50.8٪، بتراجع نسبته 2.7٪ مقارنةً بمعدل شهر أبريل التي بلغت 52.2٪. حيث أعربت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع عن شعورهم بالارتباك حيال سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب، متوقعين أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
ولم تؤدِ الخطوة الأخيرة المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى تحقيق النتيجة المرجوة في تحسين النظرة العامة المتشائمة للاقتصاد، رغم ما أحدثته من تحسن طفيف محدود الأثر.
تشير قراءات التضخم المتصاعدة، إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، إلى إشارات متضاربة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فعلى الرغم من أن البنك المركزي الأميركي ينظر في خيار خفض أسعار الفائدة كرد فعل على النمو السلبي، إلا أن التضخم المستمر قد يدفع صانعي السياسات إلى تعليق تنفيذ هذه الخطوة. وتشير مؤشرات عدة، من بينها تسعير الأسواق لاجتماع يونيو كموعد محتمل لخفض الفائدة، وتوقع أربع خطوات تخفيض إضافية حتى نهاية العام، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُعطي الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب السيطرة على التضخم.
ومع تزايد الإنفاق الاستهلاكي وإضافة وظائف جديدة، يثير تقرير الناتج المحلي الإجمالي عدة إشارات تحذيرية، من ضمنها احتمالات الركود وزيادة التحديات أمام الرئيس الحالي في جهوده التفاوضية بشأن الاتفاقيات التجارية. وفي المقابل، فإن أي تصعيد إضافي في السياسات التجارية، وخاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو انهيار اقتصادي عميق أو ركود شامل، مما يتسبب في اضطرابات تتجاوز حدود الاقتصاد الأميركي لتطال الاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة، فإن أي انهيار، ولا سيما في السياق الحالي، سيكون بمثابة كارثة شاملة. إذ يواجه الاقتصاد العالمي بالفعل وضعًا هشًا يتمثل في تضخم مزمن يُضعف القوة الشرائية، وأسعار فائدة مرتفعة تحدّ من الاستثمارات، وتوترات جيوسياسية تزرع حالة عامة من عدم اليقين عبر الأسواق العالمية.
