تُلوح إيران من حين إلى آخر بإغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل، وصوّت أمس البرلمان الإيراني على إغلاق المضيق، لكن تنفيذ القرار مرهونٌ بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ويمثّل مضيق هرمز واحداً من أبرز شرايين التجارة العالمية، إذ يمر منه نحو 20 في المئة من تجارة النفط العالمية والغاز يومياً أي نحو 20 مليون برميل يومياً، ما يعني أن أي إغلاق قد يؤثّر في أسعار النفط.
وبحسب بيانات مواقع تتبع السفن وناقلات النفط تظهر حركة المرور داخل المضيق طبيعية إذ تدخل السفن منه وإليه بشكل طبيعي.
وتُظهر بيانات مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز ICIS أن نحو 20 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي مرَّ وسيمر عبر مضيق هرمز عامي 2024 و2025.
وتقول البيانات إنه خلال العام الماضي بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات عام 2024 نحو 84 مليون طن.
ماذا يعني إغلاق مضيق هرمز؟
ويقول علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في Ibis للاستشارات لـ«CNN الاقتصادية»، إن إغلاق مضيق هرمز يعني فقدان إمدادات نفطية يومية توازي مليار دولار من النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع فوري لسعر برميل النفط إلى ما فوق 100 دولار وربما إلى ما بين 120 و150 دولاراً للبرميل إذا بقي الإغلاق فترة طويلة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يحذر بنك «غولدمان ساكس» من قفزة في أسعار النفط بسبب المخاطر المحتملة في مضيق هرمز، متوقعاً أن يصل سعر خام «برنت» مؤقتاً إلى 110 دولارات للبرميل، إذا ما تراجعت التدفقات النفطية عبر المضيق إلى النصف لمدة شهر، وظلت منخفضة بنسبة 10 في المئة خلال الـ11 شهراً التالية.
ومن شأن انخفاض صادرات النفط عبر المضيق أن يضغط على إيرادات وموازنات الدول اُلمصدرة في المنطقة، وفقاً لمتولي.
وستكون إيران أبرز المتضررين من إغلاق المضيق واستمرار الحرب إذ ستتأثر صادراتها البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً، ما قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص في الإمدادات، وفقاً لستاندرد آند بورز كوميدتي انسايتس.
ونقلت رويترز عن نيل روبرتس رئيس قسم الملاحة البحرية والجوية لدى لويدز ماركت أسوسييسن قوله إنه «هناك اعتقاد لدى الغالبية أن هناك حدوداً على ما ستفعله إيران أو يمكنها فعله في مضيق هرمز بسبب مصالحها الشخصية في ظل اعتماد الكثير من الدول على المضيق».
مسارات بديلة لتصريف نفط الشرق الأوسط
تضم منطقة الشرق الأوسط لاعبين كبار في صناعة النفط والغاز الطبيعي في العالم، وهو ما يزيد المخاطر بشأن إمدادات النفط في حال إغلاق المضيق، لكن هذه الدول لا يزال لديها مسارات أخرى لتصريف نفطها.
وضمن هذه المسارات الخط السعودي شرق- غرب والذي تصل قدرتها إلى 7 ملايين برميل يومياً، لكن هذا الخط لا يعمل بكامل طاقته ومن الممكن الاستفادة من طاقته في حال واجهت صادرات النفط أي صعوبات.
أما المسار الآخر فهو خط أنابيب الفجيرة الذي يتجاوز مضيق هرمز ويطل على خليج عمان ويسمح للإمارات بتفادي تصدير نفطها عبر المرور بالمضيق.
وتبلغ قدرة الاستيعابية الحالية للخط نحو 1.5 مليون برميل يومياً لكنه قادر على تصدير 1.8 مليون برميل يومياً.
وتضم المنطقة عدة الخطوط البديلة لنقل النفط لكن بعضها متوقف أو يواجه مشكلات في التشغيل مثل خط أنابيب كركوك الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا، لكن الخط متوقف من أكثر من عامين وتعمل العراق حالياً على إعادة تشغيله.
كما يوجد خط أنابيب تابلاين السعودي الذي عمل سنوات كبيرة لنقل النفط السعودية إلى أوروبا لكنه توقف منذ سنوات طويلة وأصبح أثراً بعد ظهور ناقلات النفط العملاقة والتي حلت محل الخط.
ويقول الاستشاري الاقتصادي في Ibis إن هناك خطط طوارئ إسعافية مثل إنشاء مخزونات ديزل إضافية واستخدام وسائل طاقة بديلة في المنشآت النفطية والمصافي الحكومية والخاصة.
ويضيف متولي: «على الرغم من هذه البدائل، لا تزال قدرات تحويل كل النفط الذي يمر من المضيق قاصرة مقارنة بسهولة المرور عبر المضيق».
