قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد، لكنه أبدى حذره بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك في البلاد.
ودعت المعارضة وبعض نواب الحزب الحاكم الحكومة إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان، المحدد بنسبة 10 في المئة باستثناء المواد الغذائية التي تُفرض عليها رسوم بنسبة 8 في المئة، لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال إيشيبا، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، إن الحكومة لن تتردد في اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد.
وشهد استهلاك اليابان ركوداً حتى قبل الرسوم الجمركية الباهظة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل.
وأظهر مسح أجرته مؤسسة تيكوكو داتابانك البحثية الخاصة يوم الاثنين أن 826 شركة أفلست في أبريل، بزيادة قدرها 8.7 في المئة مقارنة بمستويات العام السابق، ومواصلة ارتفاعها للشهر السادس والثلاثين على التوالي.
وأنهت الأسهم الأسبوعَ بهدوءٍ يوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون محادثات تجارية في نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين.
يُعدّ الدين العام لليابان، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصادها، الأكبر بين الدول الكبرى بسبب عقودٍ من الإنفاق الضخم، بما في ذلك تكاليف الرعاية الاجتماعية لسكانٍ يتقدمون في السن بسرعة.
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة تمويل الدين العام الضخم مع قيام بنك اليابان بتطبيع سياسته النقدية من خلال تقليص مشترياته من السندات ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من أن الحالة المالية لليابان قد تتدهور أكثر، مع اكتساب الحديث عن تخفيضات ضريبية بين السياسيين زخماً قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في يوليو.
