دولة الدستور والقانون لا تقبل بالتهجير أو العقوبات العرفية.. والمواطنة حق مصون لكل المصريين
أعبر عن بالغ أسفي لما شهدته قرية نزلة جلف بمحافظة المنيا من أحداث مؤسفة تمثل خروجًا على مبادئ دولة القانون والدستور التي تقوم على حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة الكاملة بين جميع المصريين دون أي تمييز ديني أو اجتماعي.
مصر بعد ثورة 30 يونيو أقامت دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وحده، ولا يجوز بأي حال السماح بعودة الممارسات العرفية التي تمس كرامة المواطن أو حقوقه الأساسية، مثل التهجير أو الغرامات أو العقوبات الجماعية، لأنها تهدد السلم الاجتماعي وتتعارض مع الدستور الذي كفل حرية العقيدة وحق المواطنة الكاملة.
يجب محاسبة كل من تورط في الاعتداءات أو التحريض عليها، وإلغاء كل القرارات العرفية التي لا تستند إلى القانون، وضمان عودة الاستقرار إلى القرية في ظل العدالة وسيادة القانون.
وحدة المصريين مسلمين ومسيحيين ستظل أقوى من أي فتنة، والدولة المصرية قادرة على حماية جميع أبنائها دون تفرقة.
هذه الأحداث لا تعبر عن طبيعة الشعب المصري المتسامح الذي تربى على قيم التآخي والعيش المشترك.
حزب حقوق الانسان والمواطنة يقف بثبات خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية في حماية الأمن المجتمعي وصون مبدأ المواطنة، ورفض كل صور التمييز أو أخذ الحقوق خارج مظلة القانون.
