أصدر حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي، عضو تحالف الأحزاب المصرية، بيانًا بشأن مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار ما يُعرف بملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن المشروع يمثل محاولة جادة لمعالجة إشكالية عمرانية واجتماعية طال أمدها، وينبغي النظر إليه في سياقه الأشمل كجزء من إصلاح تشريعي متدرج يستهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشار التهامي إلى أن إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، يعبر عن رغبة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف الحساس عبر قنوات دستورية تتيح الفرصة لبحثه بعمق، بما يضمن الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين، وبما يحافظ على السلم الاجتماعي ويجنب المجتمع أي تداعيات سلبية.
وأوضح الحزب أن المشروع يضع معالجات مرحلية عبر فترات انتقالية محددة، تراعي واقع المستأجرين، وفي الوقت نفسه تسعى لإعادة التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية، مشيدًا بتضمين المشروع آليات منضبطة كالحصر والتصنيف الدقيق للوحدات العقارية، وفرض زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن التدرج في التصحيح بعيدًا عن أي قرارات صادمة.
وأضاف البيان أن المواد المستحدثة التي تمنح المالك حق طلب الإخلاء في حالات معينة، مثل غلق العين المؤجرة لفترة طويلة دون مبرر، أو توافر وحدة بديلة لدى المستأجر، تهدف إلى إعادة الانضباط للمنظومة العقارية ومنع إساءة استغلال الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وهي خطوة تصب في صالح العدالة العقارية.
وأكد المستشار أحمد جمال التهامي على أن الحزب يضع في اعتباره أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يتزامن مع إجراءات اجتماعية داعمة، وفي مقدمتها ضمان توفير بدائل مناسبة للمستأجرين محدودي الدخل، سواء عبر التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو عبر برامج دعم موجهة، مشددًا على أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول مشروع القانون هو الطريق الأمثل لصياغة نهائية تراعي المصلحة الوطنية وتحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الجوانب القانونية لتشمل البُعد الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن بناء بيئة عمرانية مستقرة ومستدامة تحقق العدالة وتدعم التنمية.
