أعرب حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة عضو تحالف الاحزاب المصرية عن استيائه الشديد لحملات الدعاية الممنهجة والمغرضة التي تروج من بعض القوى والتنظيمات الدولية ، والتي تسعى إلى تشويه الدور المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاتهامات الباطلة التي تتحدث عن مساهمة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة عبر منع دخول المساعدات الإنسانية، تفتقر إلى أي منطق أو موضوعية.
وأكد المستشار جمال التهامي أن تلك الادعاءات الواهمين تتناقض مع موقفها المبدئي ومصالحها الوطنية، وتتجاهل الجهود المكثفة التي تبذلها مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء عبر المساعي المتواصلة لوقف إطلاق النار، أو من خلال قيادة مصر لعمليات الإغاثة وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فضلًا عن دورها المحوري في التخطيط والدفع نحو تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي تم اعتمادها عربيًا وتحظى بتأييد دولي واسع، في سبيل تمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه والتصدي لمحاولات التهجير وتصفية القضية.
كما شددت حزب حقوق الإنسان على أن الدولة المصرية منذ احتلال فلسطين لم تغلق معبر رفح من جانبها في أي وقت، وأن الجانب الفلسطيني من المعبر يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع النفاذ من خلاله، وهو ما يُعد جزءًا من الحصار المفروض على غزة وليس العكس.
وحذر الحزب في بيانه من الانخداع بحملات التضليل المتعمدة، مؤكداً أن جهات وتنظيمات دولية تقف وراء تلك الأكاذيب بهدف زعزعة الثقة بين الشعوب العربية وتشتيت الانتباه عن الجرائم الحقيقية المرتكبة بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في القطاع، في سياق حرب نفسية ممنهجة تستهدف إحباط الشعوب العربية وزرع الفرقة بينها.
واختتم الحزب في بيانه بالتأكيد على استمرار الدولة المصرية والقيادة السياسية في أداء دورها الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، عبر رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة، والعمل على وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، والمضي في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب دعم جهود توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التزامًا بقرارات الشرعية الدولية.
