في ظل الظروف الإقليمية بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة، وما تحمله من أبعاد إنسانية وسياسية وأمنية دقيقة، يُعرب حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي عن تأييده الكامل والمطلق لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم دخول القوافل الأجنبية والمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ويؤكد الحزب على أن احترام السيادة الوطنية لجمهورية مصر العربية، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعبور الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، هو أمر غير قابل للمساس أو التجاوز، حفاظًا على أمن مصر القومي وسلامة أراضيها وشعبها.
وإذ يُثمن الحزب الدور القومي والتاريخي الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، فإنه يشيد بما تبذله المؤسسات المصرية من جهود إنسانية ودبلوماسية في سبيل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وتأمين وصول المساعدات الإغاثية والطبية عبر المعبر، رغم كل ما تواجهه من تحديات لوجستية وضغوط سياسية.
كما يُعلن الحزب رفضه القاطع لأي محاولات لاستغلال الملف الإنساني بغرض تحقيق أجندات خارجية أو استعراضات دعائية تتجاهل ضرورات الأمن والاستقرار، ويؤكد على أن التنسيق الكامل مع الجهات المصرية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الغاية الإنسانية النبيلة المتمثلة في نجدة أهالي غزة.
ويُشيد الحزب بحرص الدولة المصرية على تنظيم وتسيير المساعدات عبر آليات قانونية واضحة، بما يحقق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في إيصال الدعم للمدنيين دون المساس بسيادة الدولة أو تهديد أمنها الداخلي.
وختامًا، يجدد حزب حقوق الإنسان والمواطنة تأكيده على الوقوف خلف القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة الوطنية في إدارة هذا الملف السيادي والإنساني بكل ما يحمله من مسؤوليات، ويدعو كافة الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام بالقانون المصري والتنسيق مع السلطات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة منظمة وآمنة تليق بحجم الكارثة وتخدم المبادئ الإنسانية في أرقى صورها.
