أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يهدف لإنهاء أزمة العلاقة بين المالك والمستأجر، وفق أسس قانونية ودستورية تراعي العدالة الاجتماعية ومصالح الطرفين.
وأوضح الفيومي أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المالكين ومصلحة المستأجرين، من خلال حوار مجتمعي شامل نتج عنه صيغة قانونية متوازنة.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت في حكمها على الطبيعة المؤقتة لقوانين الإيجار، وأقرت حق المشرع في تنظيم الامتداد القانوني للعقود وتحديد القيمة الإيجارية، بما يحقق الصالح العام ولا يتعارض مع أحكام الدستور.
وأضاف أن المشروع الجديد يعالج الثغرات القديمة، بوضع معايير موضوعية لتقدير القيمة الإيجارية، مثل موقع العقار ومستوى بنائه وتوافر الخدمات، مع آلية تدريجية للزيادات السنوية دون الإضرار بالمستأجرين.
وشدد على أن القانون يتيح للدولة توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بصورة عادلة وتدريجية.
واختتم الفيومي بأن القانون لا يمس الحماية الدستورية، بل يكرس مبدأ التوازن ويحترم الملكية الخاصة، وينهي أزمة ممتدة لعقود بصورة قانونية وسلمية.
