سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً حاداً في شهر أبريل نيسان 2025، هو الأكبر منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس.
يأتي هذا التراجع في وقتٍ تأثرت فيه الأسواق العالمية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، ما أحدث صدمة اقتصادية عالمية انعكست سريعاً على الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا تراجع بنسبة 0.3 في المئة في أبريل مقارنة بشهر مارس، وهو تراجع تجاوز توقعات المحللين الذين رجّحوا انخفاضاً محدوداً قدره 0.1 في المئة فقط، بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز».
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: «بعد أربعة أشهر من النمو المتواصل، سجّل أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، وشمل الانخفاض معظم أنواع السلع، وذلك عقب تطبيق التعريفات الجديدة».
وأسهم انتهاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة على شراء العقارات في تراجع أنشطة قطاعي العقارات والخدمات القانونية، وهو ما شكل نحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي التراجع البالغ 0.3 نقطة مئوية في شهر أبريل، كما أبلغ مصنعو السيارات عن انخفاض في الإنتاج والصادرات لكلٍّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ورغم هذا التراجع، سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً بواقع 0.7 في المئة في الربع الأول من عام 2025، متفوقاً على اقتصادات مجموعة السبع الكبرى، ما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته لنمو العام كاملاً إلى واحد في المئة.
لكن البنك المركزي البريطاني خفّض توقعاته للنمو عام 2026 إلى 1.25 في المئة، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.3 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويواجه صانعو السياسات في بنك إنجلترا ضغوطاً متزايدة في ظل التضخم المستمر وركود النمو الاقتصادي، مع ترجيحات بتثبيت سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وأشارت مسوح الأعمال الأخيرة إلى عودة الاقتصاد إلى نمو محدود، بينما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجعاً في إنفاق المستهلكين خلال مايو أيار، ما يعكس حالة من الحذر في الأسواق.
كما أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي في أبريل نيسان ارتفع بنحو 0.9 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وهو أقل من النسبة المتوقعة البالغة 1.1 في المئة.
