أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اجتماعه الأخير مع فريقه الوزاري في البيت الأبيض عن دعمه المستمر للتعريفات الجمركية التي فرضها على بعض السلع المستوردة.
وقال ترامب إن هذه التعريفات كانت تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يراه خطوة حيوية لزيادة الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، تظهر التقارير الاقتصادية الأخيرة أن هذه التعريفات قد أسهمت في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي يسجل فيها الاقتصاد الأمريكي انكماشاً.
التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على السلع المستوردة، خاصة من الصين، كان لها تأثير مزدوج على الاقتصاد. فمن جهة، سعت هذه السياسات إلى حماية الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني، ومن جهة أخرى، خلقت ضغطاً على الشركات الأمريكية التي تعتمد على الاستيراد من الخارج، مما دفعها إلى تخزين السلع قبل زيادة التعريفات. هذا التخزين المفرط أدى إلى تراجع في النشاط الاقتصادي في بداية العام، ما ساهم في انكماش الاقتصاد.
وفي الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحميل مسؤولية التباطؤ الاقتصادي للرئيس السابق جو بايدن، يعتقد العديد من المحللين أن الاقتصاد الأمريكي كان يشهد في فترة ولاية بايدن تحسناً نسبياً بعد أزمة كورونا.
