تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا لنظر اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية صربيا، في جلسة مشتركة مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، وذلك تمهيدًا لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025،
بينما يشهد الاجتماع الثاني، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يذكر أن خطة النتمية للعام المالي الجديد أشارت إلى استمرار جهود الدولة في مواجهة أزمة السيولة الدولية من خلال تحفيز التصدير، وتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلات الديون، وإطالة آجال السداد.
وأكدت الخطة التزام الدولة بتطبيق منهجية ترتيب الأولويات في ترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، مع التركيز على دفع عجلة النمو في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل السياحة والخدمات اللوجستية.
ولفت مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن مظاهر التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى تتضمن تنامى الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار فى الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار فى الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض فى إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% فى أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% فى ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% فى فبراير 2025.
