حددت وزارة الأوقاف قيمة صك الاضحية للعام 2025 م – 1446هـ ، وتحدد صك اللحوم المستوردة بـ 7000 جنيه، وصك اللحوم البلدى بـ 9500 جنيه، ويمكن دفع قيمة الصك على تطبيق “مصر الرقمية”.
مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف هو مشروع الدولة المصرية تنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية بشئون الأسر الأولى بالرعاية، وهو مشروع وطني إنساني خدمي تطوعي ليس الهدف منه الربح المادي، وإنما تسعى وزارة الأوقاف فيه بجهد صادق حسبة لوجه الله ( عز وجل ) وصالح الوطن وتحقيق مصلحته من خلال توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بعزة وكرامة.
مشروع صكوك الأضاحي والإطعام تنفذه وزارة الأوقاف بدعم من العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، ويتميز المشروع بوصول لحوم الأضاحي والإطعام وشنط السلع الغذائية كاملة إلى الأسر الأولى بالرعاية في كل عزة وكرامة.
المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح المشروع معفاة من أي مصاريف إدارية أو إعلانية أو أية خصومات، ويتم التعاقد بها لصالح المشروع بدون أي استقطاعات، وكامل الثمن يصل للمستحقين.
المشروع يهدف إلى إبراز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، كما يراعي الوحدة الوطنية في إطار العمل الوطني المشترك والنسيج الوطني الواحد، ويبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني.
كما يهدف المشروع إلى توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويتم التعامل مع المستحقين الحقيقيين بمنتهى الاحترام والإنسانية، ونؤكد لهم أننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.
التبرعات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية غير قابلة للاسترداد بعد إتمام العملية، باستثناء الحالات التي تتعلق بخطأ تقني أو مشكلة في معاجلة الدفع.
يتم التعامل مع بيانات المتبرعين بسرية تامة وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، ولا يتم استخدام البيانات لأي أغراض تجارية أو تسويق، بل فقط لأغراض التبرع وتوثيق العمليات.
يتم حفظ تفاصيل المعاملات المالية بسرية تامة، ولا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة.
تحتفظ وزارة الأوقاف بالحق في المراجعة والتحقق من أي تبرع تم عبر المنصة لضمان التوافق مع اللوائح والضوابط القانونية والشرعية.
تخضع هذه الخدمة إلى الموافقات والتنظيمات الحكومية المتعلقة بجمع التبرعات والخدمات الخيرية.
واكدت دار الافتاء ان الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق -وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
