يتزايد التشاؤم في أوساط الشركات السويدية تجاه تطورات الاقتصاد، وسط مخاوف متصاعدة من أن تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى تباطؤ النمو خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما أظهره استطلاع رأي صدر عن البنك المركزي السويدي «ريكسبنك» اليوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من أن تأثير التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل متقطع ومتقلب لا يزال محدوداً حتى الآن بحسب الشركات التي شملها الاستطلاع، فإن حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه السياسات أثّرت في سلوك العملاء وخطط الشركات المستقبلية.
وقال البنك في بيان رسمي نقلته وكالة رويترز «إعلانات التعريفات المختلفة تخلق حالة من عدم القدرة على التنبؤ، ما يجعل العملاء أكثر حذراً ويُصعّب من تخطيط الشركات».
وأضاف البيان أن العديد من الشركات ترى في الأفق خطراً من أن تؤدي النزاعات التجارية المستمرة إلى تراجع الطلب العالمي على المدى الطويل.
وتتماشى نتائج الاستطلاع مع ما تعكسه مؤشرات مديري المشتريات، إذ شهد قطاع التصنيع في السويد تراجعاً في النشاط خلال مايو أيار 2025، في حين سجّل قطاع الخدمات أداءً أفضل بشكل طفيف.
ومع ذلك، بقي كلا المؤشرين قريبين من مستوى الـ50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
توقعات بخفض سعر الفائدة
مع ضعف الأداء الاقتصادي واستقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، تتزايد التوقعات بين المحللين بأن يخّض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو حزيران الجاري.
وكان «ريكسبنك» قد أبقى سعر الفائدة عند مستوى 2.25 في المئة خلال اجتماعه في مايو أيار 2025، إلّا أنه أشار إلى إمكانية خفضه في حال تحققت توقعاته الرئيسية بشأن تباطؤ النمو وانخفاض التضخم.
تأتي هذه التطورات في وقتٍ تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية تحديات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما يُسلّط الضوء على أهمية السياسات النقدية في دعم الاستقرار الاقتصادي.
