في إطار رؤيته الوطنية الثابتة، وتجسيدًا لمسيرته الممتدة لعشرات السنين في العمل السياسي الوطني، يؤكد حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أحد الركائز الأساسية لتحالف الأحزاب المصرية تمسكه الكامل باعتماد نظام القائمة المغلقة المطلقة كأفضل النظم الانتخابية القادرة على تحقيق العدالة التمثيلية والتوازن السياسي داخل المجالس النيابية، بما يتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة وطبيعة التركيبة السياسية والمجتمعية في مصر.
ويؤكد الحزب أن اعتماد هذا النظام لا يأتي فقط من منطلق تنظيمي، بل يستند إلى قراءة دقيقة وميدانية للمشهد السياسي المصري، حيث يتيح نظام القائمة المغلقة المطلقة أريحية كبيرة للناخب المصري، من خلال تقديم قوائم واضحة ومحددة، تسهل على المواطن اتخاذ قراره الانتخابي دون تشتيت، كما يُعزز من فرص تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب الوطنية الجادة داخل البرلمان، ويمنح الحياة السياسية مزيدًا من التوازن والشمولية.
تمثيل واسع… وتنافسية نزيهة
ويرى الحزب أن المرحلة المقبلة تستوجب وجود تمثيل نسبي عادل ومنصف لكافة مكونات الطيف السياسي الوطني داخل القوائم الانتخابية، بحيث تعكس القوائم المشتركة في تحالف الأحزاب المصرية تنوع واتساع الساحة السياسية المصرية، وترسّخ لمبدأ الشراكة الوطنية في صياغة القرار التشريعي.
وفي هذا السياق، يجدد حزب حقوق الإنسان والمواطنة دعوته إلى تشكيل لجنة مركزية داخل التحالف، تتولى وضع معايير شفافة ومهنية لاختيار ممثلي الأحزاب في القوائم، بما يراعي معايير الكفاءة، والنزاهة، والتأثير السياسي، مع ضمان التمثيل العادل لكافة الأطراف داخل التحالف، وإعطاء الأولوية لمراكز الثقل الحزبي في المحافظات المختلفة.
استراتيجية شاملة على مستوى الجمهورية
وفي ضوء التحديات القادمة، يعلن الحزب عن استعداده التام، بالتنسيق مع شركائه في تحالف الأحزاب المصرية، لخوض الانتخابات المقبلة في كافة محافظات الجمهورية، عبر خطة استراتيجية مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار خريطة النفوذ السياسي لكل حزب داخل التحالف، وتضمن وجود مرشحين على درجة عالية من الجاهزية والخبرة والمصداقية.
ويؤكد الحزب أن الانتخابات القادمة لن تكون فقط اختبارًا ديمقراطيًا، بل فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والمجالس النيابية، على أسس من الشفافية، والكفاءة، والتمثيل الحقيقي لمصالح الشعب المصري.
نحو مشهد سياسي ناضج ومتماسك
ويشدد الحزب في ختام بيانه، على أن تمسكه بنظام القائمة المغلقة المطلقة ليس هدفًا في ذاته، بل أداة نحو بناء مشهد سياسي ناضج ومتماسك، يعبّر عن روح الجمهورية الجديدة، ويحفظ التعددية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني الجاد والمسؤول.
