في ظل التصعيد الخطير والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يعرب حزب حقوق الإنسان والمواطنة عن إدانته الشديدة لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فضلًا عن المصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي، وانتهاكًا فاضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
إن ما يُسمى بـ “المغادرة الطوعية” التي تسوّق لها إسرائيل عبر تلك الوكالة المزعومة لا أساس لها من الشرعية أو المنطق، حيث إن الفلسطينيين لا يغادرون أرضهم بإرادتهم، بل يُجبرون على النزوح تحت نيران القصف والتجويع وسياسات العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، هذا المخطط لا يعدو كونه تهجيرًا قسريًا ممنهجًا، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويمثل محاولة مكشوفة لطمس الهوية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني جديد بالقوة.
وفي هذا الإطار، يطالب حزب حقوق الإنسان والمواطنة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تردع الاحتلال عن مواصلة عدوانه.
كما يدعو الحزب القوى الفاعلة على الساحة الدولية إلى الضغط الفعلي على إسرائيل لوقف سياسات الاستيطان والتهجير، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على الشعب الفلسطيني.
ويؤكد الحزب على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق ثابت وغير قابل للتصرف، وأن أية محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي بالقوة لن تمر دون رد دولي يتناسب مع حجم هذه الجرائم.
إن القضية الفلسطينية ستظل أولوية قومية، وسيظل الشعب المصري داعمًا بكل قوة لنضال الفلسطينيين في وجه الاحتلال، حتى نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة.
