في ضوء إعلان البنك الأوروبي عن ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر خلال عام 2024، مع توجيه 98% منها للقطاع الخاص، يوجه الدكتور احمد سامي رئيس اللجنة المالية والمحاسب عاصم وكوك رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب حقوق الإنسان والمواطنة، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، تحية تقدير وإعجاب للمجتمع الدولي، الذي يولي مصر اهتمامًا كبيرًا ويعكس من خلال هذه الخطوة الثقة العالية في البيئة الاستثمارية المصرية والإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة.
إن هذا الإعلان ليس مجرد رقم من حيث القيمة المالية، بل هو شهادة قوية على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متسارعة، ما يجعل من مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد أظهرت مصر إمكانات واعدة واستراتيجيات متعددة جعلت منها نموذجًا يحتذى به في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إن ما حققته مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من استقرار سياسي واقتصادي، جعل من البيئة الاستثمارية في مصر بيئة مواتية لاستثمار طويل الأمد ومستدام. فما شهدته الدولة من إصلاحات جذرية ونقلات نوعية في العديد من القطاعات، شكلت محركًا رئيسيًا للنمو وسمحت لاقتصادها بأن يبرز كأحد أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية، وهي الخطوات التي كانت بمثابة حجر الأساس للتنمية المستدامة في مصر.
وفي هذا السياق، يبرز دور القطاع الخاص الذي يعتبر أحد المحركات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ولهذا نحن في حزب حقوق الإنسان والمواطنة نؤكد على أهمية استمرار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سياسات مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. تلك السياسات التي ستكون الأساس لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
إن التعاون المستمر بين مصر والبنك الأوروبي يعد بمثابة إضافة قوية لمسيرة التنمية في مصر، ويشكل فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في القارة الإفريقية. وإن هذه الخطوات من جانب البنك الأوروبي تؤكد على أن مصر تمثل نقطة جذب هامة للاستثمار في المنطقة، وتؤكد في الوقت نفسه أن السياسة الاقتصادية المصرية تواكب متطلبات العصر وتستجيب للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وعليه، نؤكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر كان له دور كبير في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، ودعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. هذه الخطوات دعمت خطط التنمية المستدامة، وزادت من قدرة مصر على الوفاء بأهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك رفع صادراتها إلى 100 مليار دولار في السنوات المقبلة.
إن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والتركيز على القطاعات الأساسية مثل الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتطلب تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير سوق العمل، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
إننا في حزب حقوق الإنسان والمواطنة نؤمن بأن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القوي الذي يليق بمكانة مصر ويضمن لها مكانًا رائدًا في الساحة العالمية.
