رحّب حزب حقوق الإنسان والمواطنة،وعضو تحالف الأحزاب المصرية برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إحالة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحركاً ضرورياً وملحاً لمعالجة أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.
وأكد الحزب أن الدولة، ممثلة في الحكومة والبرلمان، باتت أمام مسؤولية دستورية واضحة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يستوجب إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الملكية التي يكفلها الدستور.
وأشار الحزب إلى أن استمرار القيمة الإيجارية كما هي منذ عقود يمثل إجحافاً قانونياً واقتصادياً بحق الملاك، وإهداراً واضحاً لقيمة الأصول العقارية، خاصة في ظل وجود وحدات لا تتعدى قيمة إيجارها الشهري جنيهاً أو ثلاثة جنيهات، وهو أمر لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي المتغير ولا يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
وشدد الحزب على أن التعديلات المرتقبة يجب أن توازن بين حقوق الطرفين، من خلال اعتماد قيمة إيجارية ابتدائية مناسبة تراعي طبيعة المناطق (مدن أو قرى)، وتطبيق فترة انتقالية مرنة لا تقل عن خمس سنوات، تتيح للمستأجرين التأقلم تدريجياً، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في تلك المرحلة.
ولفت الحزب إلى أن هذه المرحلة تمثل منعطفاً تشريعياً مهماً في مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، وينبغي أن تتسم المناقشات في البرلمان بالانفتاح والتوازن، وأن تُعطى فيها الفرصة لكافة الأطراف، لا سيما ممثلي المستأجرين، للتعبير عن رؤاهم ومخاوفهم بشأن القانون الجديد.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الإسراع في إصدار التعديلات التشريعية لا يعالج فقط التشوهات في سوق الإيجارات، بل يُغلق أيضاً باباً واسعاً من النزاعات القضائية التي استنزفت المحاكم لعقود، كما يرسخ استقرارًا مجتمعيًا واقتصاديًا حقيقيًا، ويعيد هيكلة المنظومة العقارية في مصر بما يتماشى مع التغيرات العصرية.
