حزب حقوق الإنسان المصري يدين قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة: جريمة ضد الإنسانية

يعرب حزب حقوق الإنسان والمواطنة المصري برئاسة المستشار جمال التهامي عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار التعسفي الذي اتخذته سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة جديدة تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك كافة القوانين الدولية وممارسة سياسات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

إن هذا الإجراء غير الإنساني يعد جريمة مكتملة الأركان في حق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني محاصر داخل القطاع، يعانون من نقص حاد في الغذاء، والمياه، والدواء، والمستلزمات الطبية الأساسية، في ظل ظروف إنسانية كارثية تتفاقم يومًا بعد يوم بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

ويؤكد الحزب أن منع وصول المساعدات واستغلالها كوسيلة للابتزاز السياسي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق النزاع دون أي قيود أو عراقيل.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال لا يعد مجرد خرق للقانون الدولي فحسب، بل هو بلطجة سياسية ممنهجة تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني عبر حرمانه من أبسط حقوقه الأساسية، ولقد تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء، مستغلًا الصمت الدولي المريب، والتواطؤ الواضح لبعض القوى العالمية، التي تكتفي بإصدار بيانات لا تترجم إلى خطوات عملية لوقف هذه الجرائم.

ويشدد الحزب على أن هذه السياسات تعكس نمطًا ممنهجًا من التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، إذ لم يكتفِ الاحتلال بجرائمه اليومية من قصف المدنيين العزل، واستهداف الأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، بل يُمعن في انتهاكاته عبر منع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

انطلاقًا من ثوابت الحزب الداعمة للقضية الفلسطينية، فإن حزب حقوق الإنسان والمواطنة المصري يدعو:

1. المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان العالمية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحميله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا الحصار الجائر.

2. الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، وتفعيل آليات الضغط السياسي والدبلوماسي ضد الاحتلال، لمنعه من استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ابتزاز سياسي.

3. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والمساءلة القانونية وفقًا لنظام روما الأساسي.

4. القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، ووقف كافة الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ويشدد الحزب على أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تثمن الجهود المصرية المتواصلة لرفع المعاناة عن أهالي غزة، ودورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والإنسانية والدبلوماسية.

ويؤكد الحزب أنه لن يتوقف عن فضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام الدولي، وسيواصل جهوده في حشد الدعم العربي والدولي لضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها، والعمل على إيصال المساعدات إلى غزة دون أي عراقيل. المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة