يتابع حزب حقوق الإنسان والمواطنة، برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي، عن كثب التطورات الجارية في مجلس النواب المصري بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويثمن الحزب الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبرلمان، وخاصة تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، التي أكدت على أهمية الانتهاء من مشروعات قوانين الإيجار القديم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما يقدر الحزب تشكيل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي تهدف إلى إجراء تحليل شامل لحيثيات الحكم القضائي، والاستماع إلى آراء كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، لضمان صياغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب على النقاط التالية:
1. الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا: ضرورة احترام وتنفيذ الحكم القضائي بما يضمن سيادة القانون، مع مراعاة التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار سلبية على الاستقرار المجتمعي.
2. تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين: ضرورة صياغة قانون يحقق العدالة لكافة الأطراف، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
3. فترة انتقالية مناسبة: دعم مقترح البرلمان بفترة انتقالية تمتد لخمسة أعوام، تبدأ من مارس 2025، تتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية في مارس 2027.
4. تعزيز الحوار المجتمعي: أهمية فتح قنوات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان صياغة قانون يعبر عن تطلعاتهم ويحقق المصلحة العامة.
إن حزب حقوق الإنسان والمواطنة يؤمن بأن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، والتزامًا بالمبادئ الدستورية والعدالة الاجتماعية، لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
