اقترحت الحكومة السويدية، يوم الخميس، تقديم قروض حكومية وضمانات لأسعار الطاقة لمساعدة الشركات على تمويل بناء أربع محطات طاقة نووية جديدة، كجزء من استراتيجيتها لزيادة إنتاج الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون.
ذكرت الحكومة السويدية أن الدولة الإسكندنافية قد تحتاج إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة جديدة بحلول عام 2045 مع تحول قطاعي النقل والصناعة بعيداً عن الوقود الأحفوري وتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى نحو 300 تيراواط ساعة (TWh) من 135 تيراواط ساعة عام 2023.
مع تسبب المخاوف بشأن الربحية في إعاقة اهتمام القطاع الخاص، قبلت الحكومة أنها ستحتاج إلى المساعدة في تمويل تكاليف البناء، التي قدرت في دراسات سابقة بعشرات المليارات من الدولارات.
جذب الاستثمارات والقروض الحكومية
قالت حكومة اليمين إنها تهدف إلى جذب الاستثمار المطلوب من خلال تقديم قروض حكومية بالإضافة إلى آلية أسعار الطاقة «عقود الفروقات» المتوقعة لزيادة دخل المنتجين، لكنها رفضت تقديم تقديرات محددة للتكاليف.
قال وزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان عن اقتراح الحكومة: «إنه دعم محدود ومتوازن ومسؤول لتمكين شيء لم نفعله منذ فترة طويلة، وهو بناء مفاعلات نووية جديدة».
تمويل المحطات النووية
تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى موافقة من المفوضية بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الإعانات لتمويل محطات نووية جديدة.
يمكن أن تبدأ طلبات الحصول على الأموال في أقرب وقتٍ في أغسطس آب من هذا العام، وفقاً للحكومة.
قالت شركة فاتنفال المملوكة للدولة، والتي تأمل بناء مفاعل نووي جديد بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، إنها ترحّب باقتراح الحكومة وإنها ستدرس التفاصيل.
فيما رأت شركة فورتوم الفنلندية، يوم الاثنين، أنه ليس من المجدي تجارياً بناء قدرة إنتاج نووية جديدة بدون دعم حكومي.
يشار إلى أنه تم بناء المفاعلات النووية السويدية الحالية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
