لا تزال الولايات المتحدة الأميركية هي الوجهة الأضخم على الإطلاق للصادرات الصينية التي وصلت قيمتها إلى 524$ ملياراً في 2024، تملك أميركا عجزاً تجارياً هائلاً مع الصين بأكثر من 300$ مليار.
ولذلك قد يكون من المنطق الاقتصادي أن يقوم فعلاً الرئيس ترامب بفرض رسوم تجارية أعلى وحتى بالقيام بالتصعيد السياسي ضد أكبر منافس سياسي – اقتصادي لأميركا ولذلك هنا سؤال مهم: هل تملك الصين بدائل تجارية عن أميركا التي تعتبر أضخم اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك كذلك؟
بالنسبة للرئيس ترامب وإدارته قد لا يكون من الصعب إيجاد مشترين جدد لصادرات أميركا بدل الصين، هؤلاء المشترين الجدد في آسيا وإفريقيا ودول أميركا الجنوبية، بإمكان الرئيس ترامب تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية تحت حماية ورعاية إدارته “ما يهمنا حالياً هو الوقت” الوقت هو الذي سيحدد مَن سيستسلم أولاً!
هناك دروس مهمة في التاريخ حيث ثبت لنا أن الصين اعتمدت على قبول الولايات المتحدة وموافقتها لتبني نموذجها الرأسمالي الخاص بها، كما اعتمدت على نسختها الخاصة من الرأسمالية الصينية لتبني ثروات هائلة وتنشئ أكبر طبقة وسطى في تاريخ العالم منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين.
ليست الشيوعية مَن بنى القدرة الصينية وتفوقها الاقتصادي، بل سياسات السوق الحرة والطريقة الرأسمالية منذ سقوط الثورة الثقافية التي قادها ما وتسي تونغ، زعيم الصين الشيوعي ومؤسس الصين الحديثة.
في الوقت الذي استفادت فيه الصين وأميركا والشركات الكبرى من العولمة التي قادتها أميركا، إلا أن الصين لم تثق يومأ بالسياسات الغربية عموماً واستمرت في بناء نموذجها من الابتكار وسياساتها المختلفة، والسؤال: مَن المُلام في ذلك؟
