بيان رسمي صادر عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي، يتابع حزب حقوق الإنسان والمواطنة ببالغ القلق والاهتمام واقعة استقالة 117 طبيبًا من مستشفيات جامعة الإسكندرية، والتي نراها ليست مجرد أزمة فئوية تخص الأطباء، بل تعكس خللًا عميقًا فى فلسفة التعامل مع منظومة العلم والعمل الجاد والمهن الحيوية فى مصر، وعلى رأسها مهنة الطب.
استقالة أطباء الإسكندرية جرس إنذار يستوجب صحوة حقيقية لإنقاذ المنظومة الصحية
إن العمل فى مستشفيات جامعية مرموقة مثل مستشفيات جامعة الإسكندرية، هو حلم كل طبيب متفوق، يبدأه كـ”معيد” ويسعى بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد ليصبح أستاذًا واستشاريًا يحمل رسالة الطب والعلم والبحث. حين يهجر هؤلاء حلمهم فجأة، ويقدمون استقالاتهم جماعيًا، فالمسألة ليست إدارية ولا مالية فحسب، بل تعبير مؤلم عن بيئة طاردة للكفاءات، ونذير خطر يوجب استنفار كافة مؤسسات الدولة، بل ويكفى وحده لإقالة حكومة بأكملها فى أى دولة تحترم عقول مواطنيها.
ظاهرة هجرة الأطباء، وما سبقها من استقالات، ليست جديدة لكنها تتفاقم، والكارثة الأكبر أن بعض الجهات الرسمية لا تزال تُصر على معالجة هذه الأزمة بترديد مقولات عقيمة مثل: “على الطبيب رد ما أنفقته عليه الدولة”، أو “منع الاستقالات”، وكأن التعليم ليس حقًا دستوريًا للمواطنين، أو كأن الهجرة قرار رفاهية وليس هروبًا من واقع مرير يضرب بيئة العمل فى العمق.
نحن أمام عقول مبدعة تهرب لأن المناخ لا يحتمل بقاءها، لا بسبب ضعف الرواتب فقط، بل أيضًا بسبب البيئة الإدارية الرديئة، وشيوع ثقافة الإهانة والتنكيل، وغياب الحماية المهنية للطواقم الطبية. لقد بات الأطباء الحلقة الأضعف، وأصبح بعض المحافظين يعتبرونهم ميدانًا للاستعراض، يُحالون للتحقيق لأسباب شكلية بينما تتفلت باقى الجهات من المحاسبة والمتابعة.
نعم، نؤمن أن المحاسبة واجبة، وأنه لا أحد فوق القانون بمن فيهم الأطباء، ولكن يجب أن تكون وفق معايير عادلة، لا استنسابية ولا انفعالية.
كما نطالب أن تمتد هذه المعايير إلى كافة مؤسسات الدولة، وليس أن يُحمل الأطباء وحدهم مسؤولية الإخفاقات.
الدولة تعلم جيدًا أن لدينا طبيبًا واحدًا لكل 1100 مواطن، بدلًا من المعدل العالمى المُوصى به وهو طبيب لكل 400 فرد. وتدرك أن من أصل 220 ألف طبيب مسجل، هاجر منهم 120 ألفًا، وأن ما بين 3 إلى 4 آلاف طبيب يستقيلون سنويًا من وزارة الصحة منذ خمس سنوات.
هذه الأرقام وحدها كافية لإعلان حالة طوارئ صحية وإدارية، لا مجرد إصدار بيانات شكلية.
ورغم كل العقبات، قدم الأطباء المصريون ما استطاعوا من خدمة طبية شريفة، فى ظروف ضاغطة ووسط نقص الإمكانات والكوادر، لكنهم لم يسلموا من التنمر والاستهداف، من طبيب يُفصل لأنه احتفل بشفاء مريض، إلى طبيبة تُهان لأنها التزمت بالقواعد.
من هنا، فإن حزب حقوق الإنسان والمواطنة يدعو إلى:
1. فتح ملف شامل لهجرة الأطباء والعقول المصرية بعين الإصلاح لا التهديد.
2. إعادة النظر فى بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، إداريًا ومهنيًا وماديًا.
3. تشكيل لجنة برلمانية مستقلة لتقصي الحقائق حول أوضاع الأطباء فى مصر.
4. إطلاق حوار مجتمعى حقيقى تشارك فيه نقابة الأطباء وخبراء الصحة لوضع خارطة طريق لإنقاذ القطاع الطبى.
إن استقالة أطباء الإسكندرية ليست مجرد رقم، بل هى “جرس إنذار” ينبغى أن توقظه الدولة قبل أن ندفع ثمن تجاهله فى صحة المصريين أنفسهم.
حفظ الله مصر وحفظ أبناءها من العلماء والعاملين المخلصين.
