أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، يمثل أهمية كبيرة، لاسيما وأن القطاع الخاص في الوقت الحالي هو الأكثر توفيرا لفرص العمل من الشباب خصوصا في ظل توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النائبة أن القطاع الخاص في مصر، يوفر ملايين فرص العمل، الأمر الذي يتطلب وجود قانون عمل متوازن يحقق الأمان الوظيفي للملايين من الشباب الباحثين عن فرص العمل.
وأوضحت أمل سلامة، أنه بسبب بعض الممارسات في القطاع الخاص كان هناك عزوف عن العمل في هذا القطاع والسعي دائما من أجل اللحاق بقطار العمل الحكومة، قائلة: إلا أنه من خلال قانون العمل المتوازن الذي بدأ مجلس النواب في مناقشته يحقق الأمان الوظيفي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل بشكل كبير على الحد من الفصل التعسفي والحفاظ على حقوق العاملين في توفير بيئة عمل مناسبة وأجر ملائم والحق في الإجازات وغيرها.
ولفتت أمل سلامة، إلى الامتيازات التي تتعلق بالمرأة في مشروع قانون العمل، قائلة: هناك حقوق لا يمكن إغفالها بالنسبة للمرأة، خصوصا ما يتعلق بالحصول على إجازات الوضع والرضاعة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحقوق التي يقرها مشروع قانون العمل، يأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وأكدت على كافة حقوق المرأة في العمل.
وقالت أمل سلامة: مشروع قانون العمل الجديد اهتم أيضا بملفات التأهيل والتدريب، وهو ما سيكون له تأثير بالغ في رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص ومن ثم تحقيق دخل كبير يلبي احتياجات كل المواطنين.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من إقرار القانون في أسرع وقت ممكن، من أجل القضاء على بعض السلبيات في القانون الحالي، وبينها استمارة 6 التي يوقع عليها العامل عند توقيع عقد العمل وهو ما يجعله عرضة للفصل في أي وقت.
